تمنى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، من الناخبين الكويتيين أن يحسنوا اختيار ممثليهم في البرلمان، الذي ستعقد انتخاباته السابع عشر من مايو (أيار) المقبل.
وأضاف الشيخ صباح في حديث نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن «اختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) مسؤولية كبيرة، وأمانة عظيمة تلقى على كاهل المواطن، وتوجب عليه حسن اختيار الشخص المناسب، ومن يتوسم فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن».
وبين الشيخ صباح أن «الكويت تشهد عرسا ديمقراطيا، نفخر به، وأهل الكويت جبلوا منذ نشأتها على ممارسة حرية الرأي والتعبير، والأخذ بها منهجا، وهو ما سنظل نسير عليه دائما وفي إطار الدستور».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد أن «ما حصل في الفترة الأخيرة لا يجوز، استجوابات تلحقها استجوابات واستجوابات، حيث نخرج من مشكلة لندخل في أخرى، لدرجة أن جميع الوزراء وصلوا إلى مرحلة لا يبدون فيها أي استعداد للحوار، وكما هو من حق النواب أن ينتقدوا عمل الحكومة، يجب ألا يتدخلوا في شؤون الدولة».
وأضاف الشيخ ناصر في لقاء صحافي «أنا ماض في سياستي بعيدة النظر، والأمير أعطاني الثقة، وأنا أتصرف بناء عليها، وأعمل وفقا لسياستي وليس بناء لسياسة يمليها أحد علي، وأمد يدي للجميع للتعاون من أجل الكويت ومستقبلها»، حتى وإن أفرزت انتخابات البرلمان المقبلة نواب التأزيم كما جاء في السؤال، أما إذا استمرت عرقلة المشاريع وتعطيل التنمية، «فالحدود تكمن في الحديث عن عدم التعاون، والأمر في يد ولي الأمر».
وكشف الشيخ ناصر عن معرفته بمن يقف خلف الحملة التي يتعرض لها شخصيا من قبل بعض النواب «وأنا أعرف من وراء هذه الحملة، ومن يديرها، إلا أنني لا أنزل إلى مستوى الكلام، لأن تربيتي وأخلاقياتي لا تسمح، لكنني إذا أُجبرت فسأتحدث عن كل شيء، ومن عنده شيء فليعلنه، شرط أن يذهب إلى القضاء، والجميع يعرفني، وإذا كان هناك شيء، فالشعب هو الذي يقرر».
يذكر أن النائب السابق أحمد المليفي سبق أن أعلن عن مبادرة قبل حل البرلمان طالب فيها بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عن منصبه، وتكليف أحد أبناء الشعب تولي مهمة رئاسة الحكومة، نظرا للضعف الذي أعترى الأداء الحكومي خلال تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء.
وحول قضية تأبين قائد الجناح العسكري في حزب الله عماد مغنية، والتي شغلت الشارع الكويتي وتحولت إلى ملف أساسي في علاقة السلطتين قبل حل البرلمان، ذكر الشيخ ناصر أن «هذا واقع مر، وأنا عواطفي ومشاعري لا يمكن أن تكون إلا مع ذوي شهداء طائرة الجابرية الأبرار (التي يشتبه بوقوف مغنية خلفها عام 1988)، وهناك شهود عيان تحدثوا عن دور لمغنية في خطف طائرة الجابرية، لكن الحكومة لا تملك دليلا حسيا ضد مغنية تقدمه إلى المحكمة والقضاء، وموضوع المحاكم والقضاء والأدلة الحسية القاطعة شيء، والمشاعر والعاطفة شيء آخر، والدولة أعلنت، ونحن أعلنا أننا سننظر فقط إلى التأبين، وليأخذ القضاء مجراه وليس عندنا شيء آخر غير التأبين، واستبعد وجود تنظيم لحزب الله في الكويت، لكن الأمر يتعلق بالسقف العالي للحرية في الكويت، شرط ألا يصل الأمر إلى التحريض».
وعن العلاقة بين السلطتين، بين الشيخ ناصر أن «علاقتنا مع النواب السابقين جيدة جدا، والاحترام واجب، والتجريح الشخصي لا يجوز، وهناك كتل سياسية وعدت بالتعاون مع الحكومة، ثم نكثت بوعدها لاحقا، وتطبيق القانون سيكون على الجميع، زعل البعض أم رضي، وهذا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها».
ونفى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وجود توجه لاستخدام المال السياسي خلال الحملة الانتحابية المقبلة، متحديا «إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن أن رئيس الوزراء أو مكتبه أعطى فلسا، أو هناك صندوق لتمويل بعض المرشحين للانتخابات، بل على العكس الحكومة حازمة وجازمة في تطبيق قانون الانتخابات»، آسفا لما حصل الأسبوع الماضي من مواجهات بين أبناء القبائل على خلفية تنظيم بعضهم لانتخابات فرعية يجرمها القانون.