أبلغ مسؤول في صندوق تنمية الموارد البشرية «الشرق الأوسط» أن برنامجا سيتم تطبيقه لدعم تشغيل السجناء خلال مدة قضاء محكوميتهم وبعدها، حيث يسهم الصندوق في دعم الذين يتم توظيفهم في السجن من العاطلين عن العمل، والموظفين الذين صدر بحقهم حكم قطعي بالفصل من الوظيفة العامة وفقا لنظام الخدمة المدنية.
وأوضح محمد أبو ذيب، مدير الإدارة العامة للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية «أن الصندوق سيقوم بدفع 50 في المائة من الراتب المدفوع للسجين الذي يعمل في السجن وفق ما قررته اللائحة التنظيمية الجديدة لتشغيل السجناء داخل السجون لدعم فترتي التدريب والتوظيف داخل السجون بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا».
وحول مدة الدعم قال أبو ذيب «حددت فترة الدعم بعامين، وإذا استمر السجين في العمل بعد انتهاء محكوميته وتم تعديل الراتب مع صاحب العمل، يقدم الصندوق 50 في المائة من راتبه بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا لمدة سنة من تاريخ خروجه وفق آلية الدعم المعتمدة». وبين محمد أبو ذيب، مدير الإدارة العامة للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية «أن الصندوق سيطلق جائزة لتوظيف واستقرار العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وستقدم بشكل سنوي للمنشآت التي توظف أكبر عدد من السعوديين وتحافظ على استقرارهم الوظيفي فيها، شريطة أن تكون الجهة المرشحة من المنشآت المدعومة من الصندوق، وتحقق نسبة السعودة المعتمدة من وزارة العمل، كذلك تحقق نسبة من استقرار العمالة المواطنة بحد أدنى 75 في المائة من الموظفين المدعومين في العام الذي ترشح فيه المنشأة للجائزة، وتكون قامت بتوظيف 50 طالب عمل في نفس السنة التي يتم التقدم فيها للجائزة».
وفي سياق آخر، أوضح هشام لنجاوي، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة، أن الصندوق نجح خلال عام 2007، في توفير 195432 وظيفة للشباب والفتيات السعوديين، كانت النسبة الأكبر منها في المجال التجاري 76966 وظيفة، في حين تم توفير 29487 وظيفة في المجال الصناعي، و28976 في مجال البناء والتشييد، وصولا إلى 1105 وظائف في الاستشارات والمحاماة.
وشدد على أن الصندوق يقوم بحصر الاحتياجات الوظيفية في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع الغرف التجارية، والتعرف على الاحتياجات الوظيفية للمنشآت للأعوام من 2008 إلى 2010.
وقال «يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، حيث يقوم بتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وتحمل نسبة من راتب مَن يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه، كذلك مَن يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب».