كشف ديوان المظالم، الذي يمثل القضاء الإداري في السعودية، عن مشروع جديد، سيتيح لأطراف الدعوى القضائية الترافع الكترونيا، عبر بوابة الديوان الالكترونية، التي سيوقع عقد إنشائها بعد غد السبت محمد الأمين رئيس ديوان المظالم.
وشرح لـ«الشرق الأوسط» ماجد العدوان مدير عام إدارة الحاسب الآلي في ديوان المظالم، الآلية التي سيتم خلالها استقبال القضايا التي تبدأ بتقديم عريضة الدعوى، وتبليغ الجهة المدعى عليها، وانتهاء بالترافع القضائي، وهي الخطوات التي ستتم جميعها على نحو الكتروني. وقال العدوان، انه بناء على العقد الذي سيوقع مطلع الأسبوع المقبل، سيتم منح الجهات الحكومية، ومكاتب المحاماة، وشركات القطاع الخاص، أرقاما خاصة وحسابات الكترونية، ستكشف على الفور أي دعوى قضائية تخص أياً من الجهات الثلاث.
وذكر مدير عام الحاسب الآلي بديوان المظالم، أن الديوان سيستخدم البريد الالكتروني (الإيميل)، ورسائل الجوال، في عملية تبليغ أطراف الدعوى، بمواعيد جلسات المحاكمة. وسيكون لكل جهة حكومية، حساب الكتروني خاص فيها، ستتمكن من خلاله من معرفة أي دعوى قضائية ترفع ضدها، بمجرد وصول الدعوى للديوان.
ويرى ماجد العدوان، أن ميزة ديوان المظالم التي ستدفع بالترافع الالكتروني إلى النجاح، تتمثل باعتماده الوثائق في أي دعوى مرفوعة إليه، بحيث لا يعتمد المرافعات الشفهية في أغلب جلساته.
ويسعى ديوان المظالم من وراء الدفع بتعاملاته إلى الصيغة الالكترونية، للحد من إلزامية الحضور الشخصي لمقر الديوان، حيث ذكر ماجد العدوان، أن مسألة الحضور الشخصي ستكون في نطاق ضيق جدا. لكنه في الوقت نفسه استبعد أن يعتمد الديوان على التعاملات الالكترونية بنسبة 100 في المائة. ويبرر العدوان ذلك، أن ديوان المظالم لن يقبل أي دعوى قضائية ترفع من المواطنين الكترونيا، إلا في حال تقديمه ما يثبت صحة الدعوى «وذلك لا يتم إلا عبر حضوره الشخصي لمقر الديوان».
وسيتضمن عقد إنشاء البوابة الالكترونية، وفقا للعدوان، إنشاء ما أسماه بـ«بنك المعرفة»، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على السوابق القضائية التي أيدت أحكامها «محكمة التدقيق»، والأنظمة والقرارات واللوائح النظامية.
وسيخدم بنك المعرفة في حال الانتهاء منه، أطراف الدعوى على استشراف الأحكام التي تخص قضاياهم. في حين لفت إلى أنه تم الانتهاء من فرز وتصنيف جميع الأحكام المؤيدة من قبل محكمة التدقيق لعام 1427هـ، وهي في طور الطباعة عبر 5 مجلدات مكونة من 3 آلاف صفحة.
ويوقع رئيس ديوان المظالم محمد عبد الله بن محمد الأمين، بعد غد السبت، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، عقد تنفيذ نظام القضايا ونظام الاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الالكترونية وعقد توريد وتطبيق الأنظمة المالية والإدارية مع التشغيل والصيانة.
وتوقع ماجد العدوان أن يتم تدشين نظام البوابة الالكترونية لديوان المظالم بعد عام واحد من توقيع العقد.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها ومنها تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال بوابة الديوان الإلكترونية والترافع أمام الدوائر القضائية الكترونياً وإبلاغ أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الالكتروني أو رسائل الجوال.
وطبقا للعدوان، فإن العقد الأول يشمل توفير بنك للمعرفة يتيح للمستفيدين من خدمات الديوان، من جهات حكومية وشركات ومكاتب محاماة وأفراد، الاطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح وفق نوع القضية المرفوعة أمام الديوان.
وسيشاهد رئيس ديوان المظالم ظهر يوم السبت، عرضا مصورا لمراحل خطة الديوان الالكترونية التي تضمنت إعادة هندسة الإجراءات القضائية والإدارية وتوفير بنك للمعرفة وتنفيذ المحكمة الإلكترونية وفق أفضل المواصفات من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال المحاكم الإلكترونية.