كشف ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك 31 قضية إغراق مرفوعة من شركات عالمية على وكلاء لشركات عاملة في دول المجلس من عدة دول منها 13 قضية تم فيها فرض رسوم إضافية.
وأعلن ريحان خلال ورشة العمل والندوة تعريفية التي نظمتها الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت فعالياتها أمس في جدة، أن دول المجلس فتحت التحقيق في أكثر من ثلاثة آلاف قضية تتعلق بالإغراق والممارسات التجارية الضارة حتى نهاية عام 2007، وطالب بضرورة التصدي لكل الممارسات الضارة التي تساهم في الهيمنة على الأسواق والتحكم في الأسعار.
كما حذر المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من كل المخالفات التي تؤثر بالسلب على الصناعات الوطنية، وقال: انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانسجاما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأشار فايز إلى أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية يتضمن أساليب وإجراءات حماية صناعات دول المجلس ضد ممارسات الإغراق التي تتسبب بضرر لها أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.
وناقشت ورقة العمل في جلستها الختامية، عددا من المحاور يأتي أبرزها دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل مكافحتها وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لدول مجلس التعاون، وأيضا إجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسبل التحقيق في قضايا الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
وحول الأمانة والدور الذي تقوم به قال فايز »نحن حديثي التأسيس حيث تم التأسيس قبل عام من الآن ركز خلال الست الأشهر الأولى على اختيار الأعضاء وتوفير متطلبات العمل وبدأت في الأشهر الستة الماضية التعريف وإقامة الندوات والدورات اضافة الى ورش العمل في دول المجلس لتعريف بالأدوار والواجبات من الصانعين في الدول الأعضاء تجاه القضايا وكيفية التصرف فيها». من جهته أكد ناصر غصين العاصمي نائب المدير العام في الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن الامانة تضطلع بدور مهم في إدارة اتفاقات منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية في دول المجلس، نظرا لما في هذه الاتفاقات والقانون من قواعد فنية وما يتطلبه تطبيقها من تجرد ونزاهة دون تحيز لصالح الإنتاج المحلي لدول مجلس التعاون أو المنتجات الموردة أو المصدرين من غير الدول الأعضاء.
وأضاف: تلتزم الأمانة الفنية من الناحية القانونية والإجرائية باحترام جميع القواعد المنصوص عليها دوليا، وبالتأكيد من وفاء دول مجلس التعاون بالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وبتوافق القانون الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة الممارسة الضارة في التجارة الدولية مع هذه الاتفاقيات.
يذكر أن نحو مائة بلد في العالم تعاني من ظاهرة الاغراق التجاري، فيما بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى منظمة التجارة العالمية 335 ألف شكوى.