دعا رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المستثمرين ورجال الاعمال العرب الى الاستفادة من الميزات التنافسية، التي يوفرها الاقتصاد اللبناني لجهة تدني اسعار اصول الشركات والمؤسسات الخاصة، قياساً باسعار المنطقة وسهولة الدخول الى السوق والخروج من دون اي قيود.
وجزم سلامة بعدم امكانية فك ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي لاسباب اساسية ترتبط ببنية الودائع المصرفية (75% منها بالدولار) والانعكاسات السلبية لرفع قيمة الليرة من خلال ربطها باليورو لجهة خفص القدرة التنافسية للصادرات وارتفاع قيمة الدين العام المحرر بالليرة (يوازي نحو 21 مليار دولار).
وتوقع في مؤتمر صحافي ترأسه أول من امس لمناسبة الدعوة لعقد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت يومي 2 و3 مايو (ايار) المقبل، ان يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بين 3 و4 في المائة خلال العام الحالي، وفق تقارير صندوق النقد الدولي، مع تميز القطاع المصرفي الذي زادت ودائعه بنحو 1500 مليون دولار خلال الربع الاول. واكد في المقابل «ان لبنان لا يواجه انهيارات اقتصادية من جراء الاوضاع المضطربة السائدة، لكنه يضيع الفرصة تلو الفرصة ولن يستفيد هذا العام، كما الاعوام السابقة، من الفورة المالية في المنطقة».
من جهته كشف مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي عن وجود اتصالات مباشرة مع السفارات العربية، خصوصا الخليجية، لقيت اصداء ايجابية بهدف اعتماد المنتدى الاقتصادي كحالة خاصة لا تسري عليها التعاميم المتخذة بالتحذير من السفر الى لبنان. وذلك وسط تأكيدات حكومية وخاصة بالمشاركة وردت من عدة دول خليجية الى الهيئات المنظمة.
ويمثل انعقاد المؤتمر، وفق الهيئات المنظمة التي تضم البنك المركزي وجمعية المصارف اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة تشجيع الاستثمار، فضلاً عن مجموعة الاقتصاد والاعمال، تحدياً صريحاً لاعادة وضع لبنان واقتصاده على جدول اعمال المستثمرين ورجال الاعمال العرب، ومناسبة لاعلاء صوت القطاع الخاص اللبناني والعربي وطرح مطالبته بدعم المناخات الاستثمارية في دول المنطقة بهدف جذب الفوائض المالية المحققة.
واوضح ابو زكي ان الاصرار على عقد الدورة السادسة عشرة للمنتدى في بيروت يساهم في « كسر الحواجز النفسية امام العديد من المستثمرين، الذين يترددون حالياً في المجيء الى لبنان. كما يجدد الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبنان وبجدوى الاستثمار في قطاعاته ومؤسساته».
وتوقع مشاركة واسعة بحيث يستقطب المنتدى حوالي الالف من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية اللبنانية والعربية، وهي طاقة الاستيعاب القصوى لمكان انعقاد المنتدى. وأشار أبو زكي الى ان « القطاع الخاص اللبناني وبخاصة القطاع المصرفي، يعمل لتخطي مشاكل السوق المحلية بالانطلاق الى التوسع في الاسواق العربية والعالمية، والمهارات اللبنانية تتوجه بشكل متزايد الى دول الخليج للافادة من الفورة النفطية هناك بدلا من انتظار قدوم مفاعيلها الى لبنان، وهي اصبحت بدورها مصدرا مهما للرساميل والتحويلات الى لبنان. والمؤشرات الاقتصادية الاخيرة تظهر نمواً قوياً في الصادرات الصناعية، على الرغم من جميع المعوقات، وميزان المدفوعات يحقق فائضاً قوياً وهناك استقرار بل تحسن ثابت في وضعية المالية العامة. وفي نهاية الامر فإن لبنان عند ترسخ الحل السياسي والاستقرار فيه يعد بالكثير من الفرص الاستثمارية المهمة والتنافسية وبمرحلة قادمة من النمو الاقتصادي السريع».