> تعقيباً على خبر «المحكمة الدستورية التركية تقبل شكوى لحل الحزب الحاكم» المنشور بتاريخ 1 أبريل (نيسان) الحالي أقول إن قبول القضية ما هو الا البداية في مواجهة تبدو ساخنة بين حزب العدالة والتنمية وأنصار العلمانية، وسنرقب عن كثب الاحداث التي ستجري ومع من سيكون رأي المواطن التركي ورأي الشارع التركي الذي يدين معظمه بالإسلام. سيكون الحكم مرهوناً في رأيي بمدى نجاح الحزب في التواصل مع المواطن في فترة حكمه، وماذا قدم من اصلاحات ملموسة. محمد عبد العزيز ـ السعودية [email protected]