أجمعت كتل واحزاب سياسية عراقية مختلفة على ان الخاسر الوحيد في المواجهات المسلحة، التي جرت أخيرا بين القوات الحكومية و«جيش المهدي»، الذي يتزعمه مقتدى الصدر هو الشعب العراقي، لكن غالبية هذه الكتل، باستثناء التيار الصدري، اكدت انتصار دولة القانون على الميليشيات المسلحة، مشددة على ان موقفها مع الحكومة.
واستبعد غالبية قادة وممثلين عن هذه الكتل والاحزاب اجراء تغيير حكومي جذري، وان ما سيجري هو ترميم الحكومة فقط، لكن التيار الصدري طالب بسحب الثقة من حكومة المالكي.
جاء ذلك في احاديث اجرتها «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، لاستطلاع آراء هذه الكتل. واكد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، ان موقفهم مع قرار رئيس الحكومة نوري المالكي «بفرض القانون والحفاظ على هيبة الدولة»، مشيرا الى ان «التحالف الكردستاني في مجلس النواب أيد الحكومة في قراراتها بمواجهة المسلحين الخارجين عن القانون، ونحن نتوقع النجاح للحكومة».
واضاف معصوم قائلا، ان «كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب وجهت دعوة الى جميع الاطراف الاساسية في المجلس للاجتماع والحوار في اقليم كردستان، من اجل التوصل الى اتفاقات في ما يتعلق بقوانين النفط والانتخابات والتعديلات الدستورية، ووضع الحكومة الحالي».
وفي ما يتعلق بوضع الحكومة قال معصوم «هناك أكثر من رأي بصدد وضع الحكومة العراقية، الاول هو ان تتم اعادة تشكيلها برئاسة المالكي على ان تشارك احزاب سياسية باسمائها وليس بكتل متآلفة، والرأي الثاني هو ترميم الحكومة، اما الثالث فهو اعادة تشكيلها بعد الاتفاق بين جميع الاطراف على كل شيء»، مستبعدا ان يتم «تشكيل الحكومة من جديد وبرئاسة شخص آخر فهذا يتطلب استقالة حكومة المالكي، ومن ثم الاتفاق على حكومة جديدة، وهذا سيستغرق اكثر من اربعة اشهر يغرق فيها البلد بفوضى اكثر مما هو عليه».
وحول المباحثات التي جرت مع الجانب الايراني ومع مقتدى الصدر لايقاف المظاهر المسلحة، قال رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي: «لقد سمعنا بوجود مباحثات من قبل كتل سياسية مع الصدر، ولم نسمع عن مباحثات مع الحكومة الايرانية»، مشيرا الى ان «غالبية الاحزاب الشيعية لها علاقات مع ايران».
ودافع حسن السنيد عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة المتحالف ضمن الائتلاف العراقي الموحد، عن موقف رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يتزعم حزب الدعوة، وقال: «الحكومة لم تستهدف جيش المهدي في مواجهات مدينة البصرة، وانما استهدفت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اشاعت القتل والتهريب في البصرة، مما دفع بالسكان الى استدعاء الحكومة لحفظ الأمن، وهذا ما قام به رئيس الحكومة»، مشيرا الى ان «الاوضاع في البصرة سيئة للغاية، حيث تسيطر العصابات المسلحة على عمليات تهريب النفط وعلى الموانئ العراقية وكان لا بد ان تضع الحكومة حدا لتصرفات هذه العصابات».
واوضح السنيد قائلا: ان «هذه العصابات اقحمت جيش المهدي وجرت التيار الصدري الى مواجهة مع الحكومة»، مؤكدا «انتصار الحكومة في هذه المواجهات وهذا ما تظهره النتائج فوق ارض الواقع، حيث عادت البصرة تحت تصرف الحكومة».
وربط عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة بين «نجاح عملية صولة الفرسان ونجاح القوى السياسية التي التفت حول الحكومة ودعمتها»، مشيدا بدور «رئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي والقوى السياسية والعشائر التي دعمت الحكومة».
وقال السنيد ان «الحكومة حققت اهدافها وانتصرت على العصابات وتحاشت ان ينجر التيار الصدري طويلا في تلك المواجهات».
واستبعد السنيد ان يتم تشكيل حكومة جديدة، وقال «الاتجاه حاليا هو ترميم الحكومة وترشيقها، ذلك ان الظرف السياسي لا يسمح باعادة تشكيل الحكومة».
من جانبه شدد نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب على «سحب الثقة من حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها جميع الاطراف السياسية».
ونفى الربيعي ان تكون الحكومة العراقية قد اجرت حوارات مع الحكومة الايرانية او مع زعيم التيار مقتدى الصدر، وقال ان «المباحثات تمت بين قوى سياسية والتيار الصدري، كانت هناك مباحثات بين وفد برلماني وقياديين في التيار، ولم نتعرض لاية ضغوط، حيث اصدر سماحة السيد مقتدى الصدر اوامره بوقف المظاهر المسلحة»، مشيرا الى ان موقف الحكومة لم يتغير، اذ ما زالت تداهم اعضاء التيار لاعتقالهم عشوائيا ولم تطلق سراح أي من المعتقلين من ابناء التيار.
وقال الربيعي انه «لا يوجد منتصر او خاسر في هذه المواجهة ، فاما ان يربح الجميع، او ان يخسر الجميع»، مؤكدا وجود «اجندات سياسية تنفذها ميليشيات تابعة لاحزاب متنفذة تسللت الى الاجهزة الامنية تعمل على تصفية حساباتها مع التيار الصدري». واكد الربيعي ان «الحكومة ضعيفة بسبب وجود اجندات سياسية واحزاب متنفذة، ونحن نسعى لجمع النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة»، مشيرا الى ان التيار الصدري لم ينسحب من اجتماعات مجلس النواب.
وعن الاتهامات التي وجهها التيار الصدري لـ«الاحزاب المتنفذة في الحكومة»، قال جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وعضو مجلس النواب العراقي، ان «مسيرة الاتهامات التي يطلقها التيار الصدري لم تنته، المفروض ان يستخلصوا النتائج التي وصلوا اليها بسبب هذه الاتهامات لتصويب الامور بطريقة مختلفة»، مشيرا الى ان «التيار الصدري اذا بقيت تحكمه الاتهامات فسوف يؤدي ذلك الى كوارث جديدة، وقد عرضوا البلد والشعب العراقي الى خسائر كبيرة نتيجة تقييم خاطئ وعليهم اتخاذ موقف شجاع ووقفة للمحاسبة ووضع النقاط على الحروف».
وحول طلب التيار الصدري سحب الثقة من حكومة المالكي، قال «نحن مع ترميم الحكومة ولن نقبل باعادة النظر برئاسة المالكي، الذي كان قراره صائبا بتخليص العراق من الميليشيات المسلحة».
واوضح الصغير ان «من حق اعضاء الاحزاب الانتساب للقوات الامنية بشرط ان يكون ولاؤها للعراق وللمؤسسات الامنية وليس لاحزابهم».
وعن قيام «جيش المهدي» بمواجهة القوات الحكومية قال الصغير «لقد كانوا يتصورون ان هذه الحملة ضدهم، مع ان ما اعلنته وما نفذته الحكومة بعيدا عن ذلك، فقد استهدفت القوات الحكومية المسلحين الخارجين عن القانون، وعليهم (التيار الصدري) محاسبة الجهات التي دفعت بهم الى هذا المأزق وعرضت البلد والشعب العراقي لمأزق امني كبير، حيث المزيد من الخراب والقتلى».
ويرى علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، ان «الوضع بحاجة الى اصلاحات سياسية قبل الحديث عن اصلاحات حكومية»، مشيرا الى ان" الاوضاع تتجه نحو ملء الفراغات في الحكومة ولا اعتقد ان هناك اتجاه لتشكيل حكومة جديدة». وعبر الدباغ عن تصوره «بعدم وجود جهة منتصرة واخرى مهزومة وان الذي خسر هو الشعب العراقي الذي اريقت دماء ابنائه وتكبد الكثير من الخسائر، والموقف بحاجة الى محاسبة شجاعة عن سبب ما حدث ولماذا حدث»، مشددا على ان «الرابح الاساس هو القانون».
واكد عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية تأييده «لمطاردة المسلحين الخارجين عن القانون»، وقال «نحن مع القانون ونزع السلاح من ايدي الميليشيات المرتبطة باجندات بعيدة عن العراق». وحول وضع الحكومة الحالي، قال الدليمي «نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، سواء ترأسها المالكي ام لا، المهم حكومة تحفظ الأمن وتقدم الخدمات للشعب العراقي»، مشيرا الى ان «مباحثات كانت قد جرت بيننا وبين الحكومة لعودتنا اليها، وقد توقفت هذه المباحثات بسبب الاوضاع الامنية الاخيرة، وسنعمل على العودة الى الحكومة».