فرضت القوات الأمنية العراقية سيطرتها أمس على موانئ أم قصر وخور الزبير وابو الفلوس التجارية جنوب العراق، بعد انتزعها من أيدي «الجماعات المسلحة»، التي تتنافس على التحكم بها، والتي وصفتها مصادر ملاحية في شركة الموانئ بأنها جماعات معروفة بـ«الفساد وفرض الاتاوات» على عمليات شحن البضائع والنقل.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، ان موانئ البصرة كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لـ«تمويل فعاليات سياسية واجرامية». واعلن الدباغ في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط»، انه تم تطهير ميناءي ام قصر وابو فلوس من سيطرة المسلحين.
واكدت مصادر بحرية في ميناء ام قصر لـ«الشرق الاوسط»، ان القوات الامنية فرضت سيطرتها على موانئ ام قصر وخور الزبير وابو الفلوس التجارية، واضافت ان «القوات النظامية اضرمت النار في عشرات الزوارق واللنجات التي يستخدمها المسلحون في تهريب النفط، الذي يعد مصدرا مهما لتمويل المسلحين، اضافة الى هدر ثروات البلد، والذين يتخذون من شط العرب ممرا ملاحيا للتهريب»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ومن جانبه، كشف الفريق اول الركن موحان حافظ الفريجي قائد عمليات البصرة، ان القوات الامنية ماضية في تنفيذ الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، و«بطريقة علمية ليس لفرض السيطرة على الموانئ بل لتوفير الأمن فيها». وكشفت مصادر بحرية عن أن قوات من البحرية الملكية البريطانية ونظيرتها الأميركية فرضت طوقا أمنيا على قرابة ميلين عن مرفأي البصرة والعمية، مصادر تصدير نفط البصرة شمال الخليج العربي، لتأمين الحماية للمنشأتين النفطيتين. واشارت الى أن هذه القوات البحرية جعلت المنطقة محظورة على حركة المراكب التجارية وزوارق الصيد.
وكانت الحكومة العراقية قد أقامت في وقت سابق مؤتمراً حول ميناء ام قصر، كان سببه الحقيقي إبراز أهمية قرض ياباني طويل الأمد وبمبلغ 2.1 مليار دولار لإجراء سلسلة من مشاريع إعادة البناء في العراق، يقع جزء كبير منها في الجنوب، وبضمنها 254 مليون دولار لأعمال تطهير ولعمليات التأهل الأخرى في الميناء. وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدر أمني بالمحافظة لـ«الشرق الأوسط» ان دوريات من الجيش والشرطة في محافظة البصرة شرعت بمداهمة واعتقال مجاميع مسلحة وصفتها بالإجرامية ومطلوبة للعدالة بموجب مذكرات قضائية. واضاف المصدر ان «الوضع الأمني يسوده الهدوء المشوب باطلاقات نارية هنا وهناك، اثر اشتباكات متفرقة بين القوات الأمنية ومسلحين».
وحول سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول دوافع بعض أفراد الجيش والشرطة الذين رفضوا القتال مع القوات الحكومية وانضموا إلى المسلحين في المواجهات المسلحة، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الثمانية الماضية، اوضح المصدر الأمني ان «كل الذين ارتكبوا هذه الجريمة والبالغ عددهم ما بين 15 ضابطا و350 من المراتب، هم من التشكيلات المحلية في البصرة وليس كما يشاع على انهم من القوات التي رافقت رئيس الوزراء.. وأنهم كما أثبتت التحقيقات الاولية ارتباطهم بالتيار الصدري»، واشار الى إلقاء القبض على معظمهم «وسوف تتم إحالتهم الى المحاكم».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي، ضرورة محاسبة المقصرين في واجبهم، خصوصا من الأجهزة الأمنية الذين تلكأوا في تنفيذ واجبهم جراء الأحداث الأخيرة. وأضاف الكاظمي، خلال لقائه بعدد من رؤساء عشائر الكرخ، أن «على العشائر أن تقول كلمتها في مثل هذه الظروف وعليها إسناد القانون والدستور والوقوف مع القرارات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الخارجين عن القانون». ودعا الكاظمي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الشيوخ والوجهاء الى تشجيع أولادهم على الانضمام إلى الأجهزة الأمنية المختلفة لحماية مناطقهم من الإرهاب.