بينما رفضه نواب جماعة الإخوان المسلمين وحزبيون ومستقلون معارضون، أقرَّ مجلس الشعب المصري أمس مشروع قانون يحظر المظاهرات وتنظيمها في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، إذ قالت الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون إنها تلاحظ في السنوات الأخيرة استخدام المساجد من اجل التظاهر والتلفظ بألفاظ بعيدة عن الدين وقداسة دور العبادة خلال هذه التظاهرات. وفي نهاية جلسة صاخبة أمس شهدت مقاطعات ومشادات بين نواب من جماعة الإخوان والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، موافقة المجلس على مشروع القانون، قائلاً إن 95 نائباً تقدموا له بعريضة يعلنون فيها رفضهم لمشروع القانون، معتبرين ان «الأمر لا يتعلق بالحفاظ على حرمة دور العبادة ولكن بتكبيل الحريات ومنها حرية التعبير»، وأن «هذا المشروع يخالف الدستور».
ويتكون نص مشروع القانون الذي يحمل اسم «الحفاظ على حرمة أماكن العبادة»، في صورته النهائية التي وافق عليها البرلمان أمس من ثلاث مواد أساسية تقول المادة الأولى: «تحظر المظاهرات وتنظيمها لأي سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها». وتنص المادة الثانية على معاقبة من يخالف الحظر بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها. كما نصت ذات المادة على معاقبة «كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».بينما تقول المادة الثالثة: «يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها، بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحريض أثر». وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، إن وزارته لاحظت في السنوات الأخيرة أن البعض يتخذ المساجد مكاناً للتظاهر عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع و«يستدعون بعض القنوات الفضائية المتخصصة في الهجوم على مصر للترويج لأفكار سياسية لا علاقة لها بالدين». وعرض الوزير في جلسة البرلمان صوراً قال إن صحفاً معارضة نشرتها عن تظاهرات في الجامع الأزهر «منها تظاهرة رُفعت فيها احذية في عام 2006، وأخرى حُرقت فيها أعلام (لأميركا وإسرائيل)، وثالثة تندد بإعدام صدام حسين، وأخرى للاحتفال بحزب الله (اللبناني)».
وقال نائب رئيس كتلة نواب جماعة الإخوان، حسين محمد إبراهيم، في الجلسة، إن مشروع القانون «حلقة في مسلسل التراجع عن الحريات»، بينما أضاف النائب في الكتلة الإخوانية التي تستحوذ على 20 في المائة من مقاعد البرلمان صبري عامر «كان ينبغي على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون تحدد فيه أماكن للتظاهر بحيث يتم معاقبة من يخالف ذلك، وليس مشروع القانون المعروض علينا الذي يعاقب من يتظاهر في دور العبادة. أين يتظاهر الناس بعد أن سُدت أمامهم جميع أماكن التظاهر».