عكست السجالات السياسية بين اطراف الازمة اللبنانية حالاً من عدم التفاؤل بالمرحلة المقبلة نتيجة اتساع الهوة بين فريقي الاكثرية والمعارضة حول سبل الخروج من الازمة. ففيما يرى الفريق الاول ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية ثم البحث في الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب ولا يستبعد حصول اغتيالات، تدعو المعارضة «فريق السلطة» الى «سلوك طريق المشاركة واعتماد المبادرة العربية سلة متكاملة لإنجاحها». وقال النائب سمير الجسر (كتلة المستقبل): «لست متفائلاً بالنسبة الى المرحلة المقبلة، فليس هناك حدث معين يمكن ان يغير الاوضاع. ومع هذا أتوقف عند المبادرة العربية والتأكيد عليها في القمة، اضافة الى الاشارات التي اعطاها السفير السعودي (في بيروت) عبد العزيز خوجة التي تحمل بعض التفاؤل».
وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار قال: «نحن لسنا ضد مبدأ الحوار. لكن هذا الحوار يحتاج لمن يقوده. وعلى الرئيس بري ان يقرر اذا كان يريد ان يكون طرفاً او وسيط حوار. اضافة الى ذلك، نسأل: اي حوار سنعقد؟ هل نطرح مواضيع جديدة ام اننا سنعيد طرح المواضيع التي كنا قد توقفنا عندها؟ كما ان اطلاق الحوار يعني اما استعادة الرئيس بري للمبادرة، كونه الطرف المحاور، او انها تمثل حقيقة محاولة لخلق ظروف جديدة. ولا اعتقد ان الدعوة الى الحوار تمثل فقدان الامل من المبادرة العربية اذ ليس لنا غير هذه المبادرة».
وحول قول النائب ميشال عون انه يرفض الحوار اذا لم يتم الاعتراف المسبق بالحد الادنى من مطالب المعارضة، واذا كانت الاكثرية مستعدة لمزيد من التنازلات، اجاب الجسر: «كلام العماد عون هو رد على الرئيس بري لأنه قد يعتبر ان الاخير قد سحب منه التفويض للحوار. وعما اذا كان يتوقع تصعيدا سياسيا وأمنيا على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة، افاد: «لا أستبعد الاغتيالات، لكن تصعيدا أمنيا من نوع آخر هو أمر مستبعد».
ورأى النائب احمد فتوح (المستقبل) ان «تصاعد الخطاب التهديدي لاقطاب المعارضة وتوجيه اتهامات مغرضة وتخويف غالبية الشعب اللبناني وأصدقاء لبنان وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية يندرج في اطار خطة لا تخدم الاستقرار او حل الازمة اللبنانية». وقال امس: «ان الحل الوحيد... يكون بتطبيق المبادرة العربية فورا... أي تنفيذ البنود الثلاثة بالتتابع: انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة، والاتفاق على قانون للانتخابات». وأبدى النائب هاشم علم الدين (كتلة المستقبل) استياءه «لما آلت اليه العلاقات العربية ـ العربية» محملاً النظام السوري المسؤولية عن تردي هذه العلاقات. من جهته، ذكر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ان «قوى الاكثرية تدرس الوسائل ضمن اطار الدستور لتحقيق انتخاب الرئيس بعد تأمين الظروف والمناخ اللازمين». واعتبر «ان الازمة اللبنانية المعقدة في بعدها الاقليمي تصطدم بعقدة مركزية يتسبب بها ويتابعها النظام السوري. وهذه العقدة لن تحل الا من خلال تزايد الضغوط العربية والدولية على هذا النظام».
في الجانب الآخر، رأت كتلة نواب «حزب الله» ان القمة العربية في دمشق «اسست لمناخ اقليمي ملائم لتصويب العلاقات بين العرب في ضوء رؤية مشتركة لاستراتيجية التحرك ازاء القضايا الساخنة في المنطقة».
واعتبر نواب الحزب في بيان اصدروه عقب اجتماعهم امس «ان تأكيد القمة على ضرورة التزام المبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية واعتمادها سلة متكاملة لا يمكن تجزئتها، يتطلب من كل الاطراف التعاطي الايجابي المطلوب لتسوية الوضع اللبناني في ضوء هذا التأكيد». ودعوا «فريق السلطة لالتقاط هذه الفرصة والتصرف بمسؤولية وموضوعية لسلوك معبر الشراكة الحصري من اجل انقاذ البلد وإنجاح الجهود العربية المبذولة». وأكد ميشال موسى (كتلة التنمية والتحرير) ان «لا حل الا بالحوار بين اللبنانيين» مشيراًَ الى ان «دعوة رئيس مجلس النواب الى معاودة الحوار تتكامل مع المبادرة العربية».