شهد مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس الإعلان عن برنامج مشترك للجهاز التنفيذي، وبنك الاستثمار الأوروبيين بمساعدة من الأمم المتحدة، يتضمن تنفيذ 44 مشروعا بتكلفة تصل الى 2.1 مليار يورو (3.3 مليار دولار) في مجال تنقية ما وصف بالمناطق الخطرة في حوض المتوسط وخاصة المنطقة المركزية والشرقية.
ولتستفيد من تلك المشروعات 9 دول مرتبطة باتفاقيات للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وسورية والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
خلال مؤتمر صحافي، عرضت المفوضية الأوروبية ومصرف الاستثمار الأوروبي نتائج دراسة حول «الاستثمارات المستقبلية المحتملة» في مجال تنقية بعض المناطق الخطرة والملوثة في الجزءين الشرقي والمركزي في حوض البحر الأبيض. ونفذت هذه الدراسة في إطار مبادرة المفوضية تحت شعار «آفاق 2020»، والتي تهدف إلى التصدي للعوامل الرئيسية المسببة لتلوث مياه المتوسط. وتركز في الوقت نفسه، على ضرورة وضع برنامج لمساعدة الدول المتضررة على تخفيض حجم النفايات الملوثة التي يتم التخلص منها في البحر. وقام بعرض نتائج هذه الدراسة فيليب لا فونتين فيف، نائب رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي، والمكلف إدارة الآلية الأورو ـ متوسطية لتسهيل الاستثمارات، حيث أكد استعداد المؤسسات المالية في المنطقة للمساهمة في تمويل ودعم مشاريع الدول المتوسطية من أجل الاستثمار في مجال تنقية المتوسط. وحول المشروعات التي تقترحها الدراسة، أشار بيان صادر حول هذا الصدد إلى ان هناك 44 مشروعاً معروضاً ضمن إطار هذه الدراسة يغطي عدة دول جنوب المتوسط وسيتم اختيار البعض منها على أساس عدة معايير؛ منها فاعلية المشروع في مجال تخفيض تلوث مياه المتوسط، أولويته بالنسبة للدولة المعنية، قدرة هذه الدولة على سداد قيمة القروض الممنوحة لها من قبل المؤسسات المالية الأوروبية والدولية الشريكة لتنفيذه. وتقدم الدراسة اقتراحات لتحديد الأولويات والمجالات الواجب الاستثمار فيها وتكلفتها المالية وآليات تنفيذها، وذلك لتحقيق هدف خفض معدل التلوث والحفاظ على نوعية مياه المتوسط خلال الفترة القادمة.
وتشير الدراسة إلى أن تراجع نوعية المياه يهدد صحة 143 مليون نسمة يعيشون على شواطئه، من أصل 400 مليون نسمة يسكنون في 22 دولة تتقاسم الشواطئ نفسها. كما يهدد على المدى البعيد مشاريع التنمية في قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصيد والسياحة.