ارتقت سوق الأسهم السعودية في أدائها الأسبوعي الذي مكنها من تجاوز التراجعات المتتالية التي أصابت المؤشر العام في مساره الأسبوعي، والتي سيطرت على التوجه العام للسوق لفترة 5 أسابيع على التوالي، تمثل 25 يوم تداول، لتكون التعاملات الأخيرة بمثابة إشارة ايجابية لرغبة التعاملات في التخلص من الاتجاه المتشائم، حيث سيطر المسار الهابط على سوق الأسهم السعودية منذ إطلالة تعاملات مارس (آذار) الماضي، والذي كان بمثابة موطن للتراجعات خلال العام الجاري، والتي امتدت إلى أول أسبوع من تداولات أبريل (نيسان) الجاري، لتجعل المؤشر العام يقف بالقرب من المستويات الدنيا السنوية عند منطقة 8800 نقطة.
وجاء هذا التوجه السلبي للسوق خلال الفترة الماضية، بعد أن تكالبت العوامل المؤثرة في مسار أية سوق على التعاملات الجارية منذ بداية تداولات الشهر الماضي، والتي تمثلت في وصول المؤشر العام إلى مستويات عليا جديدة لم يلامسها منذ أواخر عام 2006، بالإضافة إلى ظهور عدد من الأخبار التي تمس السوق بشكل مباشر، من اكتتابات ضخمة، وإعادة هيكلة القطاعات واحتساب المؤشر العام، والنتائج الربعية.
كما تزامنت هذه العوامل مع ظهور بعض الأنباء حول تراخي الاقتصاد الأميركي والتأكيدات من بعض الخبراء حول دخوله الركود الفعلي، بالإضافة إلى أزمة الرهن العقاري التي أجبرت بعض البنوك العالمية إلى التأثر القوي جراء هذه الأزمة والتي خشي البعض أن تنسحب على بعض البنوك المحلية خصوصا مع إعلان بعض البنوك في المنطقة عن وصول آثار الأزمة إليها.
إلا أن الوصول إلى نقطة الحسم في موضوع الأحداث المباشرة للسوق، حول إعادة احتساب المؤشر العام والهيكلة الجديدة للقطاعات، جعل الغالبية يطمأنون لقدرة السوق على تخطي أي جديد، هذا الأمر الذي انكشف بعد إعلان التعاملات استقبال التغييرات الجديدة بفرحة خضراء شملت أغلب شركات السوق، ودفعت المؤشر العام إلى إطلاق شرارة الصعود التي قطفت السوق ثمارها مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع. كما أن استيعاب السوق لبداية اكتتاب مصرف الإنماء والذي يعد الأضخم من نوعه، والذي يحتاج إلى 10.05 مليار ريال (2.68 مليار دولار)، لتغطية أسهمه المطروحة للاكتتاب العام، والبالغة 1.05 مليار سهم، والذي بدأ منذ الاثنين الماضي، هذا التخطي الإيجابي لهذا العامل السلبي «المفتعل»، زاد من مستويات الثقة في قدرة السوق على استعادة مسارها الصاعد. وكشفت التعاملات الأخيرة عن الترقب القوي الذي يعيشه المتعاملون لنتائج الشركات في الربع الأول والذي يوحي بالتركيز على التحليل الأساسي في انتقاء الشركات، والذي كان فقيرا من ناحية عدد المهتمين به، إلا أن حركة أسهم الشركات في الفترة الماضية، أعطت إشارة قوية على أن المتعاملين اهتموا بنظرية أن المحدد الحقيقي لتوجه الشركات خلال العام الجاري، ينطلق من القوائم المالية.
وعززت الحركة الايجابية على أسهم بعض الشركات، والتي تحفل بحصيلة وافرة من التوقعات المتفائلة حول نتائجها الربعية، القناعة لدى المتداولين حول الاهتمام بهذه النوعية من الشركات، وليس فقط على سبيل الاستثمار، ولكن أيضا الاستفادة المضاربية في حركة هذه الأسهم استغلالا لتدفق السيولة الاستثمارية، والتي تصنع نوعا من التذبذب المتصاعد والذي يتقن التعامل معه كثير من المضاربين. ويبقى أمام سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة أن تثبت قدرتها في التواصل مع المتعاملين في السوق من حيث الاستقرار فوق المستويات الحالية والتي تعكس إشارات فنية إيجابية، في إمكانية توجه المؤشر العام لاستعادة بعض خسائره التي تفاقمت بعد التراجع القوي من مستويات 12 ألف نقطة تقريبا.