طالب خبراء ماليون سعوديون باستحداث آلية محددة وواضحة لمعاقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حين مخالفتها أو تكرر أخطائها في الإعلانات التي تبثها على موقع السوق المالية (تداول)، وذلك بعد تزايد أعداد الأنباء الخاطئة لاسيما الأخبار المهمة منها كرفع رأسمال. وأجمع خبراء سعوديون على أن المخالفات الإعلانية مسؤولية مشتركة بين هيئة السوق المالية السعودية والشركة المساهمة ذات العلاقة بالإعلان، إذا تكررت الأخطاء النظامية التي تصاحب إعلانات بعض الشركات، والخاصة بزيادة رؤوس الأموال، والتي تمس بشكل أو آخر حركة أسهم هذه الشركات المعلنة.
ويعرف لدى المتعاملين في أسواق الأسهم أن ما يخص رأسمال المنشأة المساهمة في سوق المال ينعكس على أداء الأسهم سلبا أو إيجابا بحسب محتوى الإعلان، لذا تصطلح بعض الشركات للإعلان عما يتعلق بـ«التنويه»، والبعض الآخر لم يصدر حولها التنويه إلا بعد ردح من الزمن.
وانكشفت هذه الظاهرة بعد إعلان شركتين أخيرا، عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، بسبب مخالفة موعد اجتماع الجمعية السابق لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس السوق المالية، والتي تقتضي ضرورة مرور فترة 6 أشهر على إدراج الشركة في القائمة الرسمية قبل تمكنها من زيادة رأس المال. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الخطأ الذي اعترى بعض إعلانات الشركات، يعتبر مسؤولية مشتركة، يقع على عاتق الشركة المعلنة وهيئة السوق المالية، التي تتولى دور الرقابة والإشراف على صيغ البيانات قبل اعتماد إعلانها، مؤكدا وجوب وجود آلية لمحاسبة الشركة على مثل هذه الأخطاء. كما أبدى فضل البوعينين، خبير اقتصادي، استغرابه بأن تقدم شركة مساهمة مدرجة في سوق التداول على الإعلان عن زيادة رأس المال دون أن تكون على معرفة تامة واطلاع باللوائح والأنظمة الرسمية، خاصة أن مثل هذه الإعلانات تعتبر مؤثرة في السوق وعلى المساهمين والمتداولين.
وأكد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن ما حدث من هذه الشركات لا يمكن أن يمر دون أن تكون هناك مراجعة دقيقة لإعلان الشركة والنوايا الحقيقية التي كانت خلف الإعلان، وربطها بتداولات سهم الشركة في الأيام السابقة واللاحقة للإعلان، بهدف الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تحقيق العدالة لجميع المتداولين والنأي بالسوق عن أي إعلانات يمكن أن تفسر على أنها تخدم أحداثا خاصة. وأفاد أن مثل هذا الخطأ في فهم الأنظمة واللوائح يفترض أن لا يعفي هيئة سوق المال من تحملها الجزءَ الأكبرَ من الخطأ نتيجة سماحها وقبولها نشر هذا الإعلان رسميا على الرغم من امتلاكها للخبراء القادرين على تمييز جزئيات النظام وتحديد ما يمكن نشره للمساهمين، بعد التأكد من مطابقة الأنظمة والقوانين المسموح بها في سوق الأسهم السعودية.