أصدرت محكمة تركية أمس حكما بالسجن لمدة عامين بحق ليلى زانا، السياسية الكردية التي رشحت من قبل لنيل جائزة نوبل للسلام، بتهمة «نشر دعاية ارهابية». وجاء الاعلان عن اعتقال زانا في نفس اليوم الذي اعلن فيه الجيش التركي عن مقتل 13 متمرداً من «حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)» الكردي الانفصالي.
وأدينت زانا بموجب قوانين مكافحة الارهاب في محكمة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا بسبب كلمة ألقتها العام الماضي، قالت فيها ان الشعب الكردي لديه ثلاثة قادة، مسعود بارزاني وجلال طالباني في كردستان العراق، والزعيم الكردي المسجون عبد الله اوجلان. وبحسب ما ورد في القرار الاتهامي، قالت زانا ان القادة الثلاثة «لديهم جميعا مكانة في قلوب الاكراد وعقولهم»، واعلن محاموها انهم سيستأنفون الحكم.
وبرزت زانا بعد أن أدانتها محكمة تركية في عام 1994 بتهمة وجود صلات لها مع مسلحين من حزب «بي كي كي». وأطلق سراحها في عام 2004 بعد أن أبطلت محكمة استئناف الحكم الصادر ضدها وضد ثلاثة نواب أكراد سابقين. وتحمل تركيا أوجلان مسؤولية مقتل 40 ألف شخص في صراع شنه «حزب العمال» منذ عام 1984 بهدف اقامة دولة كردية في جنوب شرقي تركيا. وفي جنوب شرقي تركيا ايضاً، افاد مصدر امني محلي بان 13 متمردا من «حزب العمال الكردستاني» قتلوا صباح أمس في مواجهات مع الجيش في شرق تركيا. وبحسب مصادر امنية محلية قتل 11 متمردا في معارك في منطقة واقعة بين مدينتي بولومور والناظمية في محافظة تونجلي (شرق)، حيث كان الجيش التركي ينفذ منذ يومين عمليات تمشيط.
وجاءت هذه التطورات اثناء اليوم الاول من زيارة رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو الى أنقرة لاجراء محادثات بشأن اصلاحات تهدف لتعزيز مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ومن بين تلك الاصلاحات خطوة لتخفيف المادة 301 من قانون العقوبات التي استخدمت ضد المئات من الكتاب من بينهم الاديب اورهان باموك الحائز جائزة نوبل للادب بتهمة اهانة «الهوية التركية». وحض باروسو الحكومة التركية خلال زيارته لانقرة على تعجيل عملية الاصلاحات الضرورية، لتصبح في النهاية عضوا في الاتحاد الاوروبي. وقال باروسو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في ختام محادثاتهما «اشجع تركيا على المضي قدما في عملية الاصلاحات». واذ شدد على ان تركيا حققت تقدما مهما حتى الان، اعتبر باروسو ان امام هذا البلد «طريقا طويلا» و«عليه القيام بعمل كثير» للانضمام يوما الى الاتحاد الاوروبي، لافتا الى وجوب القيام باصلاحات في مجالات عدة مثل النظام القضائي وحرية التعبير والمعتقد.
وتأتي زيارة باروسو الذي يرافقه المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولي رين في مناخ سياسي حساس، فالتهديد بحظر انشطة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم يخيم على مفاوضات الانضمام المتوقفة بين تركيا والاتحاد الاوروبي. ولم تفتح سوى ستة من فصول مفاوضات الانضمام الـ35 خلال سنتين بين تركيا والاتحاد الاوروبي في حين ان ثمانية فصول اخرى مجمدة منذ ديسمبر (كانون الثاني) 2006 بسبب المسألة القبرصية. واعلن باروسو انه سيتم فتح فصلين بحلول يوليو (تموز) المقبل، وفقا لجهود انقرة.
ومن جهته، شدد اردوغان على ان «لا خيار اخر» لبلاده الا الانضمام في شكل كامل الى الاتحاد، رافضا مجددا فكرة «الشراكة المتميزة» التي تقترحها فرنسا والمانيا. وردا على سؤال عن تعديل المادة 301 من قانون العقوبات التركي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الاثنين، قال باروسو ان «قراءتنا الاولى تظهر انها خطوة في الاتجاه الصحيح». واضاف ان «حرية التعبير اساسية لعمل الديمقراطيات».
ورفض باروسو ان يعلق امام الصحافيين على قرار المحكمة الدستورية التركية بقبول النظر في طلب حظر انشطة حزب العدالة والتنمية بحجة انها مناهضة للعلمانية. ولكنه اعتبر ان قرار المحكمة المنتظر صدوره خلال ستة اشهر، يجب ان «يتلاءم مع المعايير الاوروبية» للديمقراطية. واضاف «ان طعنا مماثلا ليس امرا اعتياديا في بلد مستقر وديمقراطي».