أفاد تقرير دولي، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في العالم بلغ 59 تريليون، تنتج منه الاقتصادات النامية 41 في المائة، صعودا من 36 في عام 2000، وحوالي 50 في المائة منذ عام 1995.
وقال تقرير مؤشرات التنمية في العالم لعام 2008، الصادرة أمس عن البنك الدولي، انه باستخدام القياسات الجديدة والأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستويات الأسعار بين البلدان، فان الصين تعتبر حاليا ثاني اكبر اقتصاد في العالم، مبينا أيضا ان الهند احتلت الترتيب الخامس في أكبر اقتصادات العالم وتفوقت على دول مثل بريطانيا وفرنسا.
وأظهر التقرير تصاعد أهمية الدول النامية والاقتصادات الناشئة في حجم الاقتصاد العالمي حيث يوجد حاليا 4 من اصل عشرة، من اكبر الاقتصادات في الدول النامية. وقال الن غلب، كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي ونائب اول للرئيس لاقتصاديات التنمية. «اننا نعيش في عالم شديد الترابط اسواق السلع والخدمات والاموال، والعمل، والافكار، عندما نقيس الاقتصادات على نطاق عالمي للمقارنة، فان تنامي نفوذ البلدان النامية يبرز بقوة».
وأظهر التقرير ان اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ثم ألمانيا، وخامسا الهند، وسادسا بريطانيا وسابعا فرنسا، في حين احتلت روسيا المركز الثامن، ثم ايطاليا تاسعا، وحلت البرازيل في المركز العاشر.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قال البنك الدولي، ان حصتها من اجمالي الناتج الاقتصادي العالمي بقت على حالها منذ عام 1995 عند 3 في المائة مع نهاية عام 2006.
كما بلغ نصيب الشرق الاوسط من اجمالي الصادرات العالمية نحو 2 في المائة، او حوالي 281 مليار دولار من اصل أكثر من 12 تريليون دولار من البضائع تم تصديرها في عام 2006، موضحا ان السعودية لوحدها شكلت معظم تلك الصادرات حيث بلغت حصتها حوالي 209 مليارات دولار.
ويقدم مؤشرات التنمية العالمية لعام 2008 في طبعته الثانية عشرة صورة مفصلة للعالم من خلال البيانات والاحصائات حتى نهاية 2006. وهي تشمل، على سبيل المثال، معلومات عن النفقات الصحية، والنقل وغيرها من خدمات البنية التحتية، وعلى نوعية الادارة في القطاع العام، والوصول الى شبكة الانترنت، والوصول الى مصادر محسنة للمياه، وعن انبعاثات ثانى اكسيد الكربون. ويفسر ذلك اريك سوانسون، مدير برنامج مع البنك الدولي للتنمية ومجموعة البيانات بالقول «الهدف من التقرير هو تقديم صورة شاملة للعالم باستخدام افضل الادلة الاحصائية المتاحة، ويتيح لنا ان ننظر الى التنمية وليس فقط من حيث النواتج الاقتصادية، ولكن أيضا عن طريق رفاه الشعب، وحالة البيئة، ونوعية الحكم».
ويعتمد التقرير على قاعدة بيانات لأكثر من ألف مؤشر تغطي 209 بلدان وأقاليم، ولكن لاتزال هناك ثغرات خطيرة، كما يقول البنك، وخصوصا في مجال الاحصاءات والبيانات من البلدان الفقيرة.