تجتمع القوى المالية الكبرى في العالم في واشنطن لبحث سلسلة تدابير جذرية، هدفها الحؤول دون ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي الراهن الى اخطر ازمة منذ نصف قرن.
وتلتئم الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي غدا السبت وبعد غد الاحد، ويسبقها الجمعة الاجتماع التقليدي لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع الصناعية. ويلي الاجتماع المصغر عشاء رسمي سينضم اليه ممثلون للمصارف الخاصة.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية ان المناقشات ستتناول «اسباب ونتائج الاضطرابات الاخيرة في الاسواق المالية وكيفية رد المسؤولين في القطاعين العام والخاص على هذا التحدي».
واعلن صندوق النقد الدولي ان الازمة الحالية قد تكلف النظام المالي الدولي 945 مليار دولار، بينها 565 مليارا ناتجة من ازمة قروض الرهن العقاري.
وقد بدأت امس الجمعة في واشنطن، اجتماعات وزراء مالية الدول الصناعية السبعة الكبرى. واليوم السبت، تبدأ اجتماعات مشتركة لمجلسي ادارة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. وفي نفس الوقت، تتوارد اخبار زيادة المشاكل الاقتصادية في العالم، مثل ارتفاع سعر النفط، وزيادة أسعار القمح والرز والمواد الغذائية، وكارثة قروض شراء المنازل في اميركا، والتي اثرت على اقتصاديات دول كثيرة.
ناقش وزراء المالية وسائل السيطرة على تأثيرات كارثة القروض الاميركية. وايضا، ناقشوا اقتراحات لتمكين البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى من تنظيم وترتيب نشاطات البنوك والمؤسسات المالية. وينطبق هذا خاصة على التي تشتري وتبيع الاستثمارات والقروض. والتي يعتقد ان عدم تنظيمها كان سبب الكارثة الرئيسي.
وفي هذا الصدد، ناقش وزراء المالية تقريرا كتبه، في الاسبوع الماضي، اعضاء «فاينانشيال ستابيليتي فورم» (ندوة الاستقرار المالي) التي تضم المسؤولين عن تنظيم النشاطات الاقتصادية في البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى.
ودعت توصيات الندوة الى مزيد من الشفافية لنشاطات البنوك والمؤسسات المالية الاخرى. والى مزيد من الاهتمام الحكومي لتوقع مثل هذه المشاكل قبل ان تحدث.
غير ان تصريحات سابقة لوزراء مالية بعض هذه الدول الصناعية اوضحت ان الوزراء ربما لن يقدروا على الوصول الى اتفاق كامل. وذلك لأن وزراء من دول اوروبية وآسيوية لم يؤيدوا تأييدا كاملا الاجراءات التي اصدرها وزير المالية الاميركي لمواجهة مشكلة القروض العقارية. هذا بالاضافة الى اعتقاد كثير منهم ان مشكلة القروض مشكلة اميركية قبل ان تكون اوروبية او آسيوية.
وصاحب هذا الاختلاف في الرأي قرار بنك انجلترا، اول من امس الخميس، بتخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع واحد في المائة. ورغم ان النسبة صغيرة جدا، انتقد البنك المركزي الاوروبي القرار، واعلن انه لن يخفض سعر الفائدة. واشار الى ان مواجهة الغلاء اهم من تشجيع الاستهلاك.
واشار تريشه الى زيادة الغلاء مؤخرا في الولايات المتحدة، وربط ذلك بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الاميركي. وقال انه يخشى ان يتكرر في اوروبا ما يحدث في اميركا.
وبينما بدأ امس الجمعة وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى مناقشة هذه المشكلة، يبدأ اليوم السبت اعضاء مجلس ادارة البنك الدولي مناقشة مشكلة ارتفاع سعر القمح ومواد غذائية اخرى. وكان روبرت زويلك، رئيس البنك الدولى، عقد، اول من امس الخميس، مؤتمرا صحافيا عن هذه المشكلة. ورفع قطعة خبز امام كاميرات التلفزيون. وقال ان سعرها ارتفع، خلال شهرين، بنسبة اكثر من خمسين في المائة على النطاق العالمي.
وقال، امس الجمعة، د. كولن برادفورد، خبير اقتصادي في مركز «بروكنغز» في واشنطن: «لا بد ان تصدر هذه الاجتماعات قرارات هامة. هؤلاء هم المسؤولون عن النظام الاقتصادي في العالم. اولا، عليهم ان يعلنوا، في وضوح، انهم هم المسؤولون عن النظام الاقتصادي العالمي. وثانيا، عليهم ان يتخذوا الخطوات اللازمة لوقف استمرار هذا النزيف الاقتصادي. وثالثا، عليهم ان يضعوا في الاعتبار ان هذه المشاكل الاقتصادية تؤثر تأثيرا مباشرا على اوضاع المجتمعات البشرية في كل دول العالم».
واضاف: «هذه الاجتماعات، هذه الايام، في واشنطن تضع السياسيين وقادة العالم في وضع صعب للغاية، لانهم لا بد ان يتفقوا على حلول لهذه المشاكل». في الجانب الآخر، تركز اجتماعات صندوق النقد الدولي على حل مشاكل الديون العالمية، سواء التي لها صلة بقروض العقارات الاميركية او غيرها. وكان تقرير الصندوق الذي صدر اول من امس الخميس اشار الى ان نسبة الديون في النشاط الاقتصادي العالمي وصلت رقما قياسيا. وبينما اكد التقرير ان القروض ضرورية للنشاط الاقتصادي العالمي، حذر من كثرة الاعتماد عليها. وحذر من انعكاساتها الاجتماعية.