قبل بضعة أسابيع أقرت شركة صافولا عبر جمعيتها العامة مجموعة من القرارات، منها زيادة رأس مال الشركة ورغم أهمية القرار إلا أنه لم يلفت نظري لأنه عادي ومتوقع. ما لفت نظري مجموعة من القرارات الأخرى التي اعتبرها فتحا في أنظمة الشركات المساهمة العامة المنظمة لأعمالها، ومن أهم قرارات جمعية صافولا إعطاء الجمعية العامة للمساهمين حق إقالة مجلس الإدارة كاملا أو احد الأعضاء وفي أي وقت، وكان الأمر في السابق يستلزم حصول مساهم أو مساهمين على 5 في المائة من أسهم الشركة ومن ثم مخاطبة الجهة المختصة وعقد جمعية استثنائية قد لا يكتمل نصابها ثم التصويت على المجلس كاملا، ومن المعروف بيروقراطية الجهات حتى أنه صدرت تعليمات لا تجيز إقالة المجلس استثنائيا وإنما تطلب الانتظار حتى نهاية مدة المجلس ثم التقدم للانتخابات. ما يهم في قرار جمعية صافولا ليس الإقالة فقط ولكن لأنة بين لنا كمراقبين أن هناك تغيرا في تركيبات مجالس الشركات ففي السابق كان الملاك هم أعضاء مجالس الإدارات في الغالب وهم من يصوت لاختيار المجلس اليوم اتضح أن الملاك اكتفوا بدور تملك الأسهم وتركوا إدارة المجلس لمحترفين بمعنى فصلوا بين الملكية والإدارة.
ومع فصل الملكية عن الإدارة وجب على الملاك حماية حقوقهم حتى لا يتورطوا بعضو لا يريدونه أو قل لم يحسنوا اختياره أو تغيره بعد التصويت عليه وتعيينه أو تم شراء ضميره من جهة أخرى منافسة. كل ذلك جائز وممكن، لذلك ضمنت «صافولا» هذا القرار ضمن نظامها الداخلي لذلك اعتبرت هذا فتحا ومؤشرا جديدا على تغير نمطية العمل وهو ما نسعى إليه وهو التغيير للأفضل.
وبعد ذلك اتخذت الجمعية العامة قرارا مكملا للأول وهو معايير اختيار العضو بحيث لا يصبح الأمر مزاجيا فنبدأ باختيار الابناء للمجالس أو الأنساب أو غيرهم ممن تقربهم القربى وتبعدهم الكفاءة.
فمن طبقت عليه المعايير يحق له التقدم للترشيح ومن ثم التصويت علية ومن لم تنطبق علية المعايير لا يقبل أصلا وهذا يمكن المالك من الطعن في ترشيح المالك الآخر لعدم توافق المرشح مع المعايير. وأتمنى أن يطبق ذلك في شركاتنا المساهمة ليصبح العمل أكثر احترافية.
الأمر الآخر أن الجمعية غيرت شروط حضور الجمعيات بعد أن كانت تشترط ملكية المساهم عشرين سهما لحضور الجمعية غيرت ذلك ليشير النص إلى أن من حق المساهم حضور الجمعية أيا كانت ملكية أسهمه وهذا أكثر من إيجابي للملاك الصغار.
* كاتب اقتصادي [email protected]