لم يشذ يوم امس عن غيره من ايام الازمة اللبنانية، اذ استمر السجال بين اطراف المعارضة والموالاة حول القضايا المطروحة ولاسيما منها رئاسة الجمهورية وشكل الحكومة المقبلة وقانون الانتخابات النيابية. وفيما واصل اطراف المعارضة التركيز على قانون العام 1960، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش «ان المسألة يجب درسها بعناية من قبل قوى «14 اذار» مشيرا الى ان البطريرك الماروني نصرالله صفير «لا يؤيد هذا القانون بشكل كامل». ورهن الموافقة على اقتراح تشكيل حكومة محايدة لتشرف على ادارة الانتخابات النيابية المقبلة كمدخل لانهاء الازمة بأن يتم طرح هذه المسألة من خلال المبادرة العربية.
وقال علوش، في حديث اذاعي بث امس، رداً على سؤال عن تبني رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقتراح التزام الاكثرية قانون الـ 1960 مقابل عدم اثارة موضوع الحكومة العتيدة: «ليست هذه المرة الاولى التي تعلن طروحات ويتم التراجع عنها في كثير من المواقف التي سبقت. ولكن بالنسبة الى هذا الموقف بالتأكيد يجب ان تجتمع قوى «14 آذار» وتتدارسه قبل الاجابة بشكل واضح عنه. اما بالنسبة الى قانون 1960 الذي طرح فهناك تعليقات متعددة عليه. وقد اعلن البطريرك صفير انه لا يؤيد هذا القانون بشكل كامل. وطرح مسألة العودة الى القضاء ولكن ليس بالتركيبة التي كانت موجودة في العام 1960. في اي حال، المسألة يجب درسها بعناية من قبل قوى «14اذار» قبل الاجابة عنها.
وسئل عن عودة السجالات الساخنة الى المواقف، وسبب عدم الدخول في نوع من الهدنة والتهدئة ريثما تتضح الحلول، فاجاب: «بالتأكيد ان المسألة مطلوبة الان اكثر من اي وقت مضى، لان المواطنين اصبحوا في وضع شديد التوتر وخصوصا بعد تردي الحالة الاقتصادية وفي ظل الوضع المعيشي السيئ. وهذا يحتاج الى عمل من جهتين، فلا يمكن لجهة واحدة ان تقوم بذلك من دون ان يكون هناك تجاوب من الجهة الاخرى». وعن امكان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 22 الشهر الحال، قال: «بناء على الوضع الحالي وبناء على المواقف التي اعلنت حتى الان، لا اعتقد بان المسألة بهذه السهولة».
بدوره، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش: «ان قوى 14 آذار لا تمانع الحوار في المبدأ، لكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية يرعاه ويديره» رافضا ان يحدد رئيس المجلس النيابي جدول اعمال الحوار «الذي ينبغي ان تحدده الموالاة والمعارضة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العتيد». واعتبر «ان التجربة اثبتت ان الرئيس بري لا يتصرف كوسيط او كرئيس للمجلس النيابي وانما كرئيس لحركة امل».
ولفت الى «ان المواضيع الخلافية يجب ان تحل في اطار المؤسسات الدستورية» مشددا على «ان الربط بين حل هذه المواضيع واجراء الانتخابات سابقة وخطيرة وعرف يؤدي الى القضاء على المؤسسات وعلى رئاسة الجمهورية وعلى المسيحيين في لبنان».
من جهته، اكد حزب «الوطنيين الاحرار» في بيان اصدره امس، ان «لا اولوية تتقدم على اولوية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، على رغم تسليمنا بالحوار الذي يجب اعتماده كوسيلة حل للمشكلات وكسبيل لتطوير المؤسسات وعدم النظر اليه من منظار ظرفي او استعماله مناورة للتغطية او التعمية او كسب الوقت». واعتبر «ان كل الطروحات التي لا تلتزم هذه الاولوية تشكل محاولة للالتفاف على ملء الفراغ الرئاسي لابقاء الوطن في دائرة المراوحة وابقاء سيف عدم الاستقرار والفوضى مسلطا فوق رؤوس اللبنانيين».
في المقابل، قال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نعمة الله نعمة ابي نصر، ان الاقتراح الذي قدمه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية حول ربط انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بالموافقة على اعتماد قانون الـ 1960 في الانتخابات النيابية المقبلة: «نحن كمعارضة، وخصوصا كطائفة مسيحية، نعلق عليه اهمية كبيرة لان تهميش المسيحيين منذ الطائف حتى اليوم كان بسبب القانون الذي اسموه قانون غازي كنعان. وهو بالفعل قانون حماية رؤساء الكتل النيابية وهو الذي همش المسيحيين منذ الطائف حتى اليوم».
من جهته، اكد المساعد السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، على «التمسك بالمبادرة الحوارية» التي اطلقها رئيس المجلس وعلى «استمرار الاتصالات واللقاءات من اجل انجاحها باعتبارها مكملة للمبادرة العربية وتشكل الآلية التنفيذية لها». كما اكد على «العلاقة الجيدة مع الجنرال ميشال عون الذي شكل ركنا اساسيا في المعارضة الوطنية وهو موضع ثقتها في التعاطي مع ملف الازمة السياسية».