الانتخابات المحلية العراقية ستكون ساحة قتال لصراع مرير على السلطة بين الاطراف الطائفية والعرقية، قد يعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد.
ويتوقع المسؤولون العراقيون ان ترتفع وتيرة العنف، قبل الانتخابات التي ستجري في اكتوبر (تشرين الاول)، والتي سينظر اليها على انها استفتاء على اداء الاحزاب الشيعية والكردية بصفة اساسية، التي شاركت في الانتخابات الاقليمية الماضية، التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2005. وستتنافس احزاب رئيسة، مثل حركة رجل الدين مقتدى الصدر والجماعات القبلية العربية السنية لاول مرة، ومن المتوقع ان تحقق مكاسب على حساب الاحزاب الموجودة في السلطة. وقال مسؤول كبير في الحكومة، شريطة عدم نشر اسمه، ان «تحالفات جديدة ستشكل وستسقط التحالفات القديمة، كل شيء سيتغير، وستعيد رسم الخريطة السياسية للعراق».
وستعطي النتائج مؤشرات مبكرة لكيفية اداء الاحزاب في الانتخابات البرلمانية، المقرر اجراؤها عام 2009، وهي انتخابات ستحدد ما اذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي سيحتفظ بالسلطة، أم ان زعيما اخر سيحل محله.
وقال عادل عبد المهدي نائب الرئيس لوكالة رويترز، الشهر الماضي، «هذه الجماعات والاحزاب السياسية ستؤدي تدريبا كبيرا على الانتخابات البرلمانية».
ويعتقد خبراء كثيرون ان اولى الطلقات في الصراع على السلطة المحلية، اطلقت اواخر الشهر الماضي، عندما شن المالكي حملة ضد الميليشيات في مدينة البصرة بجنوب العراق.
وتقول واشنطن ان الانتخابات ستعزز المصالحة وتركز على كيفية تعزيزها لمشاركة الاقلية العربية السنية في الحياة السياسية. ولا يمثل العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية، مع الصدريين، بشكل جيد في المناطق التي يتفوقون فيها عدديا.
ولكن كثيرين يخشون الصراع في الجنوب، حيث يتنافس الصدريون وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم من اجل النفوذ في منطقة بها معظم انتاج العراق من النفط.
ويؤيد المجلس المالكي ويسيطر تقريبا على كل حكومات المحافظات التسع في الجنوب، ولكن هناك استياء واسع النطاق ازاء ادائه في تقديم الخدمات.
وعلى الرغم من مقاطعة حركة الصدر للانتخابات المحلية في عام 2005 فقد شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. وشكلت حركته والمجلس العمود الفقري للتحالف الشيعي، الذي فاز بمعظم المقاعد، واتفقا في نهاية الامر على تنصيب المالكي، وهو عضو في حزب الدعوة الاصغر، رئيسا للوزراء. وانسحبت حركة الصدر من التحالف العام الماضي وتدهورت العلاقات مع المجلس.
وقال برلماني في التحالف «ما حدث في البصرة ليس سوى البداية. سنشهد الكثير من هذا القبيل». وقال جوست هيلترمان وهو خبير في الشأن العراقي في المجموعة الدولية للازمات، انه يتوقع حدوث تحول كبير. واضاف ان الاحزاب القائمة التي انشأها المنفيون السابقون من الشيعة والعرب السنة ستخسر.
وقضى زعماء المجلس الاسلامي الاعلى العراقي والدعوة عشرات السنين في ايران خلال حكم صدام حسين. وقضى ايضا زعماء احزاب من تكتل العرب السنة في البرلمان سنوات في الخارج. وقال هيلترمان «اذا جرت الانتخابات بأسلوب حر ونزيه من دون مقاطعات ضخمة، التي ستكون كبيرة اذا حدثت، فانها ستغير بشكل كبير السلطة على المستوى الاقليمي.. وستعني تغييرا للزعامة، بعيدا عن احزاب المنفيين السابقين، الى هؤلاء الذين نشأوا بالداخل واكثر قومية، سواء كانوا صدريين او القريبين للصدريين او السنة». وقاطع العرب السنة الانتخابات المحلية في عام 2005 ولكن مسؤولين يقولون انهم سيخوضون الانتخابات. ومثل الصدريين شاركت احزاب العرب السنة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق.
ولكن الاحزاب العربية السنية القائمة في البرلمان ستواجه منافسة صعبة على الارض من جانب الجماعات القبلية العربية السنية، التي حظيت باعتراف لانشائها وحدات أمنية خاصة بها لمحاربة «القاعدة».
وانتشرت هذه الجماعات، التي يطلق عليها اسم مجالس الصحوة حول بغداد وشمال المدينة. وتتمتع هذه الجماعات بقوة، لاسيما في محافظة الانبار الغربية، حيث ظهرت لاول مرة في اواخر 2006.
وقال مسؤول حكومي في بغداد ان مجالس «الصحوة هم الابطال الجدد للعرب السنة ويقدمون بالفعل خدمات للناس.. يمكن ان يظهر ضعف بعض الاحزاب (العربية السنية) الموجودة في هذه الانتخابات».