أعلنت الجزائر أمس عزمها تقليص وارداتها من الأسلحة، وذلك برفع القدرات الإنتاجية للشركة العمومية التي تزود، منذ سنوات طويلة، وزارة الدفاع بالعربات العسكرية. وذكرت وزارة الدفاع أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تطوير الانتاج العسكري المحلي «يندرج في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي» الذي رصدت له الدولة أكثر من 7 مليارات دولار. وقالت إن الأمر يتعلق «بمساهمة النسيج الصناعي المحلي في تجهيز الجيش الوطني الشعبي».
وقال بيان الوزارة إن الوزير المنتدب للدفاع اللواء عبد المالك قنايزية، تفقد يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي أجنحة التسليح بـ«شركة العربات الصناعية» التي تقع بالمنطقة الصناعية في الرويبة (شرق العاصمة). وأوضح أن قنايزية اطلع على عروض بمؤسسة تجديد العتاد، تخص عتادا عسكرياً «تم تطويره بالتعاون بين المؤسسة وهيئات عسكرية للبحث والتطوير».
وذكر البيان أن ضباطاً سامين تابعوا العروض «التي جاءت لتقييم حجم وبعد الشراكة المثمرة مع شركة العربات الصناعية التي تعتبر من الناحية الاستراتيجية، أداة حقيقية للدفاع الوطني». وأضاف البيان أن التموين بقطع الغيار وتصنيعها محليا «يمثل جانبا استراتيجيا وحيويا»، مشيرا إلى أن الشراكة بين وزارة الدفاع وشركة تصنيع العربات المدنية والعسكرية العمومية، تتيح تخفيضا في واردات وزارة الدفاع من التسليح.
وجاء هذا في وقت بلغت فيه نفقات التسليح من الخارج، بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار سنوياً. وتتكون تجهيزات الجيش الجزائري من عتاد حربي روسي بنسبة تفوق 90 في المائة. وعقد البلدان العام الماضي صفقة سلاح ضخمة قيمتها 7.5 مليار دولار ينتظر أن تجدد منظومة التسليح الجزائري.
وتحدث البيان عن توسيع الشراكة «إلى مواقع أخرى» لم يحددها، قال إنها ستحقق مردودية لمنظومة الدفاع الجزائرية «لكن دون أن نغفل انعكاسات ذلك في جانب التعامل الخارجي وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة».
وأمدت «شركة العربات الصناعية»، قطاع الدفاع حسب ما جاء في البيان، بـ 23 ألف عربة من أنواع مختلفة «سواء تعلق الأمر بالوسائل التكتيكية أو تلك الموجهة لأغراض الخدمة». وتم في فترة 1999-2007 إنتاج 10500 عربة، أي ما يعادل 46 في المائة من إنتاج الشركة التي كانت دعامة النسيج الصناعي الجزائري منتصف السبعينات من القرن الماضي.
وأفاد البيان أن الإنتاج الحربي المحلي، يتمثل في الوقت الحالي في عربات قتالية وأخرى متخصصة في نقل الأفراد ومقطورات ناقلة للآليات وشاحنات ورشات، وعتاد حربي خفيف مثل وسائل التصليح والإخلاء وشاحنات تبريد وعتاد لتخزين المياه والوقود وعربات مضادة للحرائق. ولم يوضح البيان ما تريد وزارة الدفاع الوصول إليه من خلال خطة تطوير الورشات العسكرية لشركة العربات الصناعية. يشار إلى أن ميزانية الدفاع بلغت 2.5 مليار دولار سنوياً، وهي في الغالب أعلى ميزانية في كل قوانين المالية.