توصلت قمة ماراثونية لدول افريقيا الجنوبية عقدت لبحث الأزمة التي أعقبت الانتخابات النيابية والرئاسية التي جرت في 29 مارس (آذار) الماضي في زيمبابوي، الى توجيه نداء لاحترام القانون الانتخابي في زيمبابوي واصدار نتئاج الانتخابات الرئاسية.
وجاء هذا النداء بعدما رفضت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي تقول المعارضة انها فازت فيها، علما أنها كانت قد اعلنت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في اليوم نفسه وأظهرت فوز حزب الحركة البرتقالية المعارضة برئاسة مورغان تسفغيراي بالاكثرية في البرلمان، مقابل خسارة الحزب الحاكم برئاسة رئيس البلاد روبرت موغابي. وطلبت الدول الافريقية في بيانها الذي نشرته بعد 13 ساعة من مفاوضات شاقة «من السلطة الانتخابية الاسراع في التحقق من النتائج واعلانها». واضاف النص الذي يتألف من اربع صفحات والذي لا يشير على الاطلاق الى اسم الرئيس روبرت موغابي، ان رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في لوساكا «يحضون كل الاطراف في العملية الانتخابية في زيمبابوي الى قبول النتائج عند اعلانها».
وفي خطوة للابتعاد عن المجاملة الاقليمية المعتادة حيال النظام القائم في هراري منذ الاستقلال في 1980، طلبت دول افريقيا الجنوبية ان «يتم التحقق وفرز النتائج بحضور المرشحين وكل ممثليهم»، وذلك بعد ان اعلنت اللجنة الانخابية أنها ستجري اعادة فرز في بعض مراكز الاقتراع قبل اعلان النتائج نزولا عند رغبة موغابي.
وأضافت الدول الأفريقية انه «اذا ما تبين انه لا بد من دورة ثانية، فان مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية تطلب من الحكومة (في زيمبابوي) ان يحصل ذلك في جو من الامن»، وعرضت المجموعة ارسال بعثة مراقبين جديدة.
وبحسب وزير الخارجية في زامبيا كابينغا باندي، فان القمة بحثت اعادة فرز الاصوات في 23 دائرة من اصل 210، وهو ما اعلنته هراري خلال الاجتماع. وقال الوزير: «اذا كان لا بد من اجراء اعادة فرز للاصوات، فانه ينبغي ان تحصل ضمن احترام القانون وبحضور كل الاطراف». وتعتزم اللجنة الانتخابية في زيمبابوي التي تذرعت بمشاكل «ثابتة»، استئناف فرز اصوات الانتخابات الرئاسية في هذه الدوائر.
الا ان المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي أعلن أمس لوكالة الصحافة الفرنسية ان المعارضة تعتزم الاعتراض لدى القضاء على قرار اللجنة الانتخابية اعادة تعداد جزئية للاصوات في 23 دائرة. وقال نلسون شاميسا: «اننا نعترض على اعادة التعداد التي امرت بها اللجنة الانتخابية الزيمبابوية لأننا نعتقد ان الهدف منها العودة عن ارادة الشعب». واضاف ان «الحقيقة هي اننا فزنا ولن نتعاون مع اللجنة بشأن اعادة التعداد»، مؤكدا ان «النتائج التي اعلناها صحيحة ولن نقبل باي محاولة لتغييرها».
من جهته، رفض الرئيس الناميبي هيفيكوبوني بوهامبا مزاعم المعارضة بأن موغابي يحاول التلاعب في نتائج الانتخابات الاخيرة، مؤكدا أنه راض عن الالتزام بالقانون. وقال بوهامبا لدى عودته من زامبيا بعد المشاركة في القمة الطارئة لـ«مجموعة التنمية في جنوب القارة الافريقية» أمس: «لقد كان هناك انطباع أن حكومة زيمبابوي تتلاعب بالنتائج ، وهو أمر غير صحيح».
وأوضح بوهامبا أن «كلا من الحكومة والحزب الحاكم والمعارضة» لم يتلاعب في نتائج الانتخابات التي جرت في 29 مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن المشكلة الوحيدة هي تأخر لجنة الانتخابات في زيمبابوي لمدة أسبوعين عن إعلان النتائج الرئاسية.
ولدى افتتاح القمة قبل يومين، اعلن الرئيس الزامبي الذي يترأس مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية، ان افريقيا الجنوبية «لا تستطيع ان تتجاهل» ما يحصل في زيمبابوي «التي تشهد ازمة».
وقال ليفي مواناواسا ان مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية «لا يمكن ان تقف مكتوفة الأيدي في حين يواجه احد اعضائها وضعا مؤلما سياسيا واقتصاديا». واضاف: «سيكون من الخطأ ان نحول انظارنا حين يشهد احد جيراننا ازمة».
وكانت تصريحاته مختلفة تماما عن التصريحات السابقة لرئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الذي اكد ان «لا ازمة» في زيمبابوي. وقال مبيكي اثر لقائه نظيره في زيمبابوي روبرت موغابي في هراري «لا ازمة في زيمبابوي. حصلت عملية انتخابية وننتظر ان تعلن اللجنة الانتخابية نتائج» الانتخابات.
وبين هاتين المقاربتين، سارت مجموعة التنمية بحذر. وأخذت القمة علما بـ«قلق» المعارضة «في مواجهة المهل في اعلان النتائج واستبعادها من عملية التحقق». لكنها جددت رأي المراقبين في الهيئة الاقليمية والذين وصفوا العملية الانتخابية التي جرت في 29 مارس (آذار) بانها «عادلة ومتوازنة وسلمية». واكد القادة الاقليميون ان المعارضة في زيمبابوي تشاطر هذا التقدير.
وطلبت القمة ايضا من مبيكي مواصلة وساطته في زيمبابوي لايجاد مخرج للمأزق الذي اعقب الانتخابات. ورد الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي، تنداي بيتي، ان على رئيس جنوب افريقيا ان «يتحلى بمزيد من الحزم ومزيد من الانفتاح وان يتخلى تماما عن دبلوماسيته المعروفة بأنها سرية» حيال موغابي. وكان زعيم المعارضة تسفانغيراي قد طلب من قمة مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية ادانة «دكتاتورية» موغابي. وقد دعي تسفانجيراي الى لوساكا حيث طلبت منه القمة تزويدها بدليل عن صحة الفوز الذي يعلنه. وفي زيمبابوي، اكد وزير الإعلام ان الجيش لن يتدخل ضد السكان وان «الجنود في ثكناتهم» لان المناخ يبقى «سلميا» في البلاد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «صانداي ميل» الاسبوعية الحكومية.
وقال سيخانييزو ندلوفو «ان الجيش لن يقاتل ابناء زيمبابوي لأنه موجود للدفاع عنهم». وأضاف «ان الجنود في ثكناتهم حيث يجب ان يكونوا. البلاد لا تحتاج ان يكونوا في خدمة تامة لان البيئة لا تزال سلمية». وتابع وزير الإعلام: «اعتقد ان الجميع في البلاد على علم بأن لا وجود لمجلس عسكري حتى انه بامكان الدبلوماسيين الغربيين ان يشهدوا لذلك».