قدم وزير الداخلية في بلغاريا رومين بتكوف استقالته من منصبه بعد توجيه اتهامات الى مسؤولين كبار في وزارته يقيمون علاقات بشبكات للجريمة المنظمة. وكان الحزب الاشتراكي الطرف الاكبر من الائتلاف الثلاثي الحاكم والذي ينتمي اليه وزير الداخلية، قد تعرض الى ضغوطات من المعارضة داخل البرلمان وخارجه ايضا لاستبدال وزير الداخلية. وقد نجحت الحكومة بزعامة الاشتراكي سيرغي ستانيشف اواخر الاسبوع الماضي في احباط محاولة من المعارضة البرلمانية بحجب الثقة بسبب بقاء وزير الداخلية في منصبه. وقال رئيس الحكومة سيرغي ستانيشف وزعيم الحزب الاشتراكي الطرف الرئيسي في الائتلاف الحاكم، انه يوافق الان على هذه الاستقالة، ولمّح بان هذه الاستقالة ستكون في سياق تعديل حكومي اوسع نطاقا.
ويبدو ان ستانيشف يقصد بذلك استبدال بعض الوزراء من الطرفين الاخرين في الائتلاف الحالي وهما: حزب ملك البلاد السابق (الحركة الوطنية للاستقرار والنهوض) وحركة الحقوق والحريات التي تمثل بصورة رئيسية مصالح المواطنين من اصل تركي. كما تجري الاشارة ايضا الى احتمال ادخال تعديل على حصة كل طرف من الاطراف الثلاثة من الحقائب الوزارية.
وكانت الحكومة البلغارية قد فازت بثقة برلمان البلاد اواخر الاسبوع الماضي على الرغم من موقف حزب ملك البلاد السابق الذي قرر نوابه البرلمانيون الامتناع عن التصويت بدلا من رفض حجب الثقة عن الحكومة. وقد ازعج هذا الموقف الطرفين الاخرين في الائتلاف الحاكم.
وفسر نواب حزب الملك ذلك الموقف بقولهم انهم ارادوا بذلك اظهار تأييدهم للحكومة ولكن من دون وزير الداخلية. وفي اعقاب ذلك التصويت صار الان معلوما انه وحتى من دون دعم حزب الملك، فان الحزب الاشتراكي وحركة الحقوق والحريات بامكانهما تسيير دفة الحكم حتى الانتخابات التشريعية التالية العام المقبل.