طالب حقوقيون وباحثون مغاربة في مجال الإعاقة بضرورة توفير مزيد من الحماية القانونية والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تمكينهم من العيش بشكل طبيعي داخل المجتمع.
ودعت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى إطلاق نقاش وطني للمطالبة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين وملاءمتها مع القوانين المغربية. وأضافت بوعياش التي كانت تتحدث أول من أمس بالدار البيضاء خلال لقاء وطني حول موضوع «حقوق الإنسان والإعاقة» أن ضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأشخاص بغض النظر عن حالتهم الصحية من شأنه تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من العيش بصفة طبيعية داخل المجتمع.
ودعت بوعياش إلى تغيير نظرة المجتمع للشخص المعاق وتوعيته بالمواهب والكفاءات التي تمتلكها هذه الشريحة من المجتمع. كما طالبت المسؤولين الحكوميين المغاربة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في 30 مارس (آذار) 2007 وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية معها، بهدف إعطاء دفعة قوية لوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة يمكنهم أن يساهموا أكثر في تنمية البلاد.
ومن جانبه، أكد حسن الحلولي، رئيس جمعية منبر المعاق للتنمية، أن اللقاء الوطني حول المعاق يروم التوعية بأهمية مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين، وحث المسؤولين على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب. وعدد الحلولي معاناة المعاقين في المغرب مع قطاع التعليم في ظل عدم تمكن عدد كبير منهم من دخول المؤسسات التعليمية العمومية، معتبرا أن الشخص المعاق ليس في حاجة لنظرة الإحسان أو العطف التي يقابل بها من طرف المجتمع بقدر ما هو في حاجة لمنحه الثقة في تدبير شؤونه تبعاً لأفكاره وتصوراته باعتباره الأقرب إلى الوضع الخاص الذي يعيشه داخل المجتمع. وأشار الحلولي إلى أن عدد المعاقين في المغرب وصل حسب الإحصائيات الرسمية إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص وهو ما يمثل نسبة 5,12 في المائة، وأضاف أن هذا الضغط البشري لا بد له من صوت يعبر عنه ويطرح تصوراته وبرامجه. ودعا الحلولي بالمناسبة إلى نقل معاناة الشخص المعاق من مستوى الوعي التكافلي إلى درجة المطالب الحقوقية والبرامج الفعلية بهدف التأثير على صناع القرار.
ومن جهته، ربط المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بين الارتفاع الذي تعرفه أعداد المعاقين في المغرب والتزايد المسجل في عدد حوادث السير. واعتبر أن المغرب انخرط في توجه دولي يهدف إلى توطيد حقوق الإنسان عبر برامج تروم النهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وأوضح الهيبة أن مجموعة من المشاريع الموجهة لهذه الفئة الخاصة أخذت تتجسد على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شارك بفعالية في إعداد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين.