عقد بعض المسؤولين العراقيين مباحثات سرية من دون علم مسؤولين أميركيين وعراقيين كبار، لابرام صفقة اسلحة بقيمة 833 مليون دولار مع صربيا لتسليح القوات المسلحة العراقية، حتى يتجنب المسؤولون العراقيون بنود مكافحة الفساد في حال توقيع عقد مع الولايات المتحدة، حسبما افاد به مسؤولون غربيون. ويؤكد ابرام الصفقة مشاكل العراق المستمرة في تسليح قواته التي طالما ارتبطت بالفساد وعدم الكفاءة. وقد تم ابرام الاتفاق من قبل وفد عراقي يتألف من 22 مسؤولا عراقيا رفيعا في سبتمبر (ايلول) الماضي، من دون علم المسؤولين العسكريين الاميركيين في العراق وعدد كبير من كبار المسؤولين العراقيين. وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فان الوفد العراقي المفاوض ضم وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم العبيدي ووزير التخطيط علي بابان، وتناولت المفاوضات توفير عدد كبير من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الهاون والرشاشات، اضافة الى تجهيزات اخرى. واثار الاتفاق انتقادات من جانب مسؤولين عراقيين، الى حد ان قيمته الاصلية حددت اخيرا بـ236 مليون دولار. وقال قادة عسكريون اميركيون ان الكثير من المعدات التي تم الاتفاق عليها تبين انها رديئة الصنع وغير ملائمة لمهمات الجيش العراقي.
وتسلط الصفقة الضوء على قدرات ادارة الجيش العراقي الضعيفة، التي تتصف مسبقا بالطائفية والفساد، كما تكشف ايضا عن ان الاجراءات الاميركية المتبعة لمساعدة البلدان الاخرى للحصول على اسلحة بطيئة، لاسيما في اوقات الحرب كبلد مثل العراق، الامر الذي دفعه لابرام صفقة بمفرده. ويدل ضعف الاجراءات الاميركية على انه بعد خمس سنوات من الغزو، فان الجيش العراقي البالغ قوامه 170 الف مقاتل ليس مجهزا بالعتاد الكافي، ويعتمد على القوات الاميركية في اجهزة الاتصالات والاسلحة والذخيرة، الامر الذي يثير التساؤلات حول قدرة القوات العراقية على الامساك بزمام الملف الأمني بمفردها.
وقد دافع العبيدي عن الصفقة وقال انها ابرمت وفقا لبروتوكولات العقود، وانه ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكل خطوة. وقد ألغت الحكومة العراقية بدفع من وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، اللجنة الوطنية للعقود، وهي هيئة مكلفة دراسة كل مشتريات الحكومة، التي تفوق قيمتها 50 مليون دولار. وصرف المالكي النظر عن ذلك بعد ان عبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن مخاوفها حيال نقص الضمانات في العقد الصربي.
وقال مسؤول غربي لم تكشف هويته، ان توقيع هذا العقد «يمكن تفسيره بطريقتين فقط، هما الرغبة في تفادي المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى والفساد».
وقد اعادت الصفقة للاذهان، صفقة اخرى ابرمتها حكومة عراقية سابقة بقيمة اكثر من مليار دولار بين عامي 2004 و2005 عندما دفعت الحكومة نقدا لتجار وسطاء لاسلحة وهمية او ذات نوعية رديئة. وابرم الصفقة في حينها وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في حكومة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الامر الذي تسبب في ضياع الاموال والوقت وتأخير تطور القوات العراقية.