فيما يبدأ اليوم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق بضعة أيام، سيدعو خلالها مجلس الأمن الدولي إلى تسريع موافقته على نشر قوات حفظ سلام دولية ودعم القوات التابعة للاتحاد الأفريقي الموجودة منذ العام الماضي في الصومال، أكد محمود على يوسف، وزير الخارجية الجيبوتى، لـ«الشرق الأوسط» أن خروج القوات الإثيوبية من الصومال مروهن بتوصل الفرقاء الصوماليين إلى اتفاق سلام فيما بينهم لإنهاء الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ عام 1991.
وأبلغ يوسف أن وفدا من تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الإريترية أسمرة مقرا له، وصل أمس إلى جيبوتي برئاسة زعيم المعارضة الشيخ شريف شيخ أحمد، وآدم حسن رئيس البرلمان السابق. وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار جولة يقوم بها وفد التحالف إلى عدد من الدول المعنية بالأزمة الصومالية، مشيرا إلى أن الوفد سبق أن زار السودان واليمن وكينيا.
وتحدث يوسف عن اتصالات لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الصومالية ووفد تحالف أسمرة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي زار جيبوتي الأسبوع الماضي في نفس الإطار. وأضاف نعتقد أن الأوضاع الأمنية ما زالت متردية ويبدو أن هناك رغبة واستعداد لدى الأطراف بالتحاور والتفاوض، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يبذل مساعي حميدة بمشاركة عدة دول أوروبية. واعتبر أنه حان الأوان لبدء حوار بين الفرقاء الصوماليين، مؤكدا أنه ليس هناك بديل للعملية السياسية.
وسئل عن صحة اختيار جيبوتي مكانا لمفاوضات محتملة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الصومالية والمعارضة فقال: «إلى الآن لم يتحدد المكان لعقد هذه المفاوضات، لكن نحن دائما حاولنا تقديم ما نستطيع من دعم للإخوة الصوماليين وإذا طلبوا استضافة المحادثات منا فنحن على استعداد للوساطة».
وتابع القول «ما زلنا في مرحلة المراقبة ونسمع من كل الأطراف ولا نريد استباق الأمور»، مؤكدا أن اتفاق الصوماليين في ما بينهم سيؤدى إلى خروج القوات الإثيوبية وعدة الأوضاع إلى طبيعتها. وقال «إن القوات الإثيوبية لم تكن موجودة منذ القدم، لكنها جاءت في إطار هذه الظروف التي تعيشها الصومال ولا بد أولا أن يتفق الصوماليون فيما بينهم ونعتقد أن الأمور ستعود إلى مجراها».
إلى ذلك أعلن الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف لدى مغادرته مقديشو متوجها إلى كينيا في طريقه إلى نيويورك أنه سيسعى لحث المجتمع الدولي في جلسة لمجلس الأمن لبحث الأزمة الصومالية على المساهمة بشكل أكثر فعالية في المساعي الرامية لحل هذه الأزمة.
وقال يوسف إن الأمم المتحدة تجاهلت الأوضاع المتردية حاليا في البلاد، مستشهدا على ذلك بحالة الجفاف التي تمر بها حاليا.
وشدد يوسف على أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الاهتمام الدولي والى تدفق المساعدات الإنسانية للحد من المخاطر التي يتعرض لها الصوماليين بسبب الصراعات الداخلية والجفاف.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذر أول من أمس من أن الوضع الإنساني في الصومال يتدهور بنحو أسرع مما كان متوقعا، بسبب الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع معدلات التضخم.
ورفعت الأمم المتحدة من أرقام الذين يعيشون في حاجة إلى طوارئ عاجلة من 315000 إلى 425000 وعدد المشردين داخليا من 705000 إلى 745000، علما بأن العدد الإجمالي لمن يحتاجون إلى مساعدات في البلاد يصل إلى نحو 1.8 مليون شخص، إلا أن هذا الرقم قد يرتفع إلى مليونين بعد الانتهاء من إجراء التقييم الحالي.
وتعرض الصومال إلى موسم جفاف شديد في ما بين شهري يناير(كانون ثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة، كما أثر المناخ الجاف على دول المنطقة مثل جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وأجزاء من كينيا.
وشهدت البلاد ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 300 إلى 400 في المائة بينما ارتفعت أسعار الأغذية المستوردة مثل الأرز وزيت الخضروات بمعدل 150 في المائة في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة بنحو 65 في المائة.
ووردت أمس تقارير غير مؤكدة بشأن اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والإثيوبية من جهة والجماعات المعارضة للحكومة من جهة أخرى في عدد من أجزاء جنوب ووسط الصومال.
وأدى الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة إلى صعوبة توصيل المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات في البلاد التي لا توجد بها حكومة فاعلة منذ عام 1991.