أعلنت بريطانيا عن تزايدِ خطرِ الأعمال الارهابية داخل أراضيها، وقالت شرطة مكافحة الارهاب إنها تراقب 2000 شخص ومئات الشبكات المشتبه في أنها تخطط لأعمال ارهابية. وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، جاكي سميث، في حديث لصحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» البريطانية نشر أمس، أن الشرطة تحقق في 30 مخططا ارهابيا في أنحاء بريطانيا. وقالت: «مستوى التهديد الذي تواجهه بريطانيا مرتفع، وهو في الواقع يتزايد». وأضافت: «الشرطة تراقب في الوقت الحالي 2000 شخص وهناك 200 شبكة متورطة في 30 مخططاً ارهابياً فاعلاً».
وكانت رئيسة الـ MI 5 (المخابرات البريطانية الداخلية) السابقة اليزا مانينغهام ـ بولر، قد أعلنت عام 2006 ان الشرطة على علم بـ30 مخططا لعمل ارهابي، وأنها وضعت 1600 شخص تحت المراقبة، إلا ان هذا العدد ارتفع الى 2000 مع وصول رئيس الاستخبارات الجديد جوناثان ايفنز. وحذرت من أن التهديدات الناتجة عن الاسلاميين المتطرفين تتنامى بسرعة كبيرة لدرجة أن الشرطة لن تتمكن في مجاراتها في خلال عام، ما لم يتم إعطاء الشرطة صلاحيات اضافية، والسماح لها بإبقاء المشتبه بهم محتجزين لفترة أطول.
ويُسمحُ للشرطة اليوم باحتجاز المشتبه بهم لمدة 28 يوماً. وتطالب وزارة الداخلية برفعها الى 42 يوماً. وقالت سميث: «لا يمكننا انتظار الاعتداء حتى نتعجل اصدار قانون جديد يعطي الشرطة صلاحيات اضافية. علينا ان نبقى متقدمين لأننا الآن بدأنا نفهم درجة ما يجري التخطيط له، وعلى الشرطة ان تتدخل مبكراً مما يعني أنها بحاجة الى وقت أكثر لجمع الأدلة اللازمة». وأضافت: «نحن نطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية حمايتنا، وبصراحة اذا قالوا ان الامر يزداد صعوبة ونحن بحاجة الى وقت اضافي لإجراء التحقيقات اللازمة، فمن واجبي أن أؤمن لهم الادوات التي يحتاجون إليها».
وأعلنت ان خطر الاعتداءات الارهابية تزايد خلال العامين الاخيرين وانه منذ بداية عام 2007، تمت إدانة 57 شخصا بالتخطيط لعمليات ارهابية. وقالت: «حوالي نصف هؤلاء تقدموا الى المحاكمة على أنهم مذنبون. لذلك، فان هذا الامر ليس مجرد خيالٍ، بل هو خطر وقضية اساسية علينا مواجهتها».
واعترفت سميث أيضا بأنه في عام 2001 عند حصول هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، استولت شرطة مكافحة الارهاب في بريطانيا على جهاز كومبيوتر وحللته، ولم تستول او تحلل أي أقراصٍ مدمجةٍ. أما في نهاية العام الحالي، فقد وصل عدد اجهزة الكومبيوتر التي حللتها الشرطة الى 400 جهاز مقابل 8000 قرص مدمج، قالت سميث إنها كانت تحتوي على «ملايين» المعلومات الاساسية. وخلال اربعة أعوام، ارتفع عدد الملفات التي تحتفظ بها شرطة اسكوتلنديارد لمكافحة الارهاب من 69 ألف ملف الى 200 ألف بحلول هذا العام.
وذكرت وزيرة الداخلية بأنه قبل أن يعدل قانون احتجاز المشتبه به من 14 يوما ليتم رفعه الى 28 يوما، جادل الكثيرون بأن هذا الامر غير ضروري لان هذه الصلاحيات الاضافية قد لا تستعمل مطلقا، وقالت: «في الواقع، لقد كانت الشرطة بحاجة الى استعمال هذه الصلاحيات. فمنذ اصدار القانون الجديد، احتجزت الشرطة 11 شخصاً لفترة أطول من 14 يوما، ستة أشخاص منهم تم احتجازهم 28 يوماً». وأضافت: «ان المخططات الإرهابية تزداد تعقيداً، وعدد التحقيقات الدولية هو أكبر بكثير من قبل. وفي كل مرة يُكشفُ مخططٌ ارهابيٌّ، يتعلم الارهابيون ويطورون أنفسهم. ولهذا السبب هناك زيادة كبيرة في طريقة استعمالهم للتكنولوجيا وتشفيرهم للمعلومات. ولذا نحتاج لوقت كي نمسك بالدليل لنتمكن من توجيه الاتهامات لهم».
ومن المتوقع ان تعلن سميث هذا الاسبوع عن حملة الحكومة «الوقائية» في حربها ضد المتطرفين الاسلاميين. وستعلن يوم الاربعاء المقبل عن اتفاق جديد بين بريطانيا والحكومة الباكستانية تم التوصل اليه، الاسبوع الماضي، بعد زيارة لها الى باكستان. وتسمح هذه الاتفاقية بإحضار الدعاة المعتدلين من باكستان لكي يساعدوا أقرانهم المسلمين البريطانيين على محاربة التطرف في المجتمع البريطاني. وقالت سميث «أغلبية المسلمين في بريطانيا هم من أصل باكستاني. واذا تمكَّنا من العمل مع الحكومة الباكستانية سننتصر بالحجة».
وأضافت: «علينا ان نعملَ اكثرَ في الاماكن الاكثر عرضة لانتشار التطرف، مثل السجون والمدارس والجامعات، حتى نتمكن من ايصال الرسائل الصحيحة حول معنى ان تكون مواطناً بريطانياً مسلماً».