تقرر السماح للشركات الاسترالية التي تقدم خدمات دقيقة للاقتصاد بمراقبة اتصالات موظفيها عبر البريد الاليكتروني والإنترنت بموجب قوانين أمنية جديدة لمكافحة الارهاب.
ولا يسمح قانون الحكومة الحالي للاتصالات والذي ينتهي في يونيو حزيران 2009 إلا لأجهزة الأمن بمراقبة اتصالات موظفيها دون موافقتهم.
وقالت جوليا جيلارد نائبة رئيس الوزراء الاسترالي يوم الاثنين "لقد وعدتكم باننا غير مهتمين بالبريد الاليكتروني الذي ترسلونه بشأن من الذي فعل وماذا فعل في حفل عيد الميلاد.
"هذا الأمر يتعلق بالاهتمام ببنيتنا الأساسية المهمة. اذا انهار نظامنا المصرفي واذا انهار نظامنا الاليكتروني فسيكون لهذا تأثير هائل على المجتمع.
"نريد التأكد اننا في مأمن من الهجمات الارهابية."
وأثارت القوانين المزمعة الجديدة قلق جماعات الحريات المدنية.
وقال دالي كلابيرتون من جماعة استراليا للحدود الاليكترونية التي تمثل مستخدمي الإنترنت"من المحتمل بشكل أكبر ان تستخدم للتنصت و لحملات الشركات ضد المعترضين وليس لحماية استراليا من التعرض لنوع ما من الهجوم على الإنترنت."