أشارت التقديرات الأولية للانتخابات التشريعية في ايطاليا الى فوز تحالف اليمين الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ ضد تحالف اليسار الذي يرأسه فالتر فلتروني.
ورجح استطلاعان لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع فوز اليمين، وحصل الائتلاف اليميني الذي يضم حزب «شعب الحرية» ورابطة الشمال وحزب من صقلية على 5. 46% من الاصوات في مجلس النواب في مقابل 7. 37% للحزب الديموقراطي الجديد (وسط يسار) الذي يتزعمه رئيس بلدية روما السابق فالتر فلتروني، بحسب مؤسسة بيوبولي التي اجرت الاستطلاعين لحساب محطتي راي وسكاي. ويتمتع مجلسا الشيوخ والنواب في ايطاليا بالوزن ذاته. وفي حال تأكدت هذه النتائج الأولية، ستكون المرة الثالثة التي يتولى فيها برلسكوني البالغ من العمر 71 عاما رئاسة الوزراء. وفي ابريل (نيسان) 2006 بعد ولاية من خمس سنوات هزم برلسكوني امام منافسه اليساري رومانو برودي.
وفي مواجهة السياسي الثري برلسكوني، تمكن فلتروني البالغ من العمر 52 عاما والذي يترشح للمرة الاولى لولاية تشريعية على رأس الحزب الديموقراطي الجديد، من تحقيق نتائج مرضية. وترشح فلتروني على رأس الحزب الديموقراطي الذي تأسس الخريف الماضي من خلال توحد الحزب الشيوعي السابق والكاثوليك اليساريين. وحققت رابطة الشمال (مناطقي وشعبوي) نتائج أفضل من تلك التي حققتها في 2006 بحصولها على 5 الى 7% من الأصوات في مقابل 5،4% في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وان شهدت نهاية الحملة الانتخابية، الأكثر مللا منذ سنوات في ايطاليا، نوعا من الحماسة حرص برلسكوني هذه المرة على عدم قطع أي وعود بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال برلسكوني، الذي حمل اليسار مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ايطاليا، بأنه مستعد لتشكيل حكومة ستعلن للايطاليين ان «عليهم تقديم تضحيات». وحددت نسبة المشاركة في الانتخابات بـ4،82% اي اقل بنقطة من النسبة في 2006 بحسب تقديرات لتلفزيون سكاي. وهي ثاني انتخابات تشريعية يدعى اليها الناخبون الايطاليون في غضون سنتين.
وتقررت هذه الانتخابات المبكرة بعد سقوط حكومة رومانو برودي في نهاية يناير (كانون الثاني) بعدما انتخب ائتلافه اليساري بفارق ضئيل في ابريل (نيسان) 2006 لولاية من خمس سنوات. ونظمت الانتخابات على خلفية اقتصادية مضطربة في بلد يسجل اقتصاده تراجعا نتيجة تباطؤ مفاجئ في النمو. وفي حال عدم حصول برلسكوني على غالبية كافية في مجلس الشيوخ، فقد يضطر الى التفاوض لتشكيل تحالفات مع حزب اليمين الوسط او مع فلتروني من اجل اجراء الاصلاحات الضرورية لتحريك الامور في البلد ولاسيما على صعيد القانون الانتخابي. وفي موازاة الانتخابات التشريعية يدلي الايطاليون ايضا بأصواتهم في انتخابات بلدية في مدن عدة لاسيما في روما وفي انتخابات مناطقية مثل صقلية.
واللافت للنظر في الأرقام الأولية هو تراجع اليسار المتطرف الى 4 في المائة وفوز رابطة الشمال بحوالي 6 في المائة والتقدم الملموس لـ«ايطاليا القيم» بأكثر من 5 في المائة. وستقدم النتائج الأكثر مصداقية اليوم انما يبدو أن اليمين سيعود الى الحكم بعد غياب سنتين، لكن التوازن بين القوى السياسية ليس واضحا بعد ولا أحد يضمن بقاء التحالفات الحالية كما هي عليه.