سقط أمس أول قتيل في أحداث شغب مرتبطة بالأزمة السياسية التي تعيشها زيمبابوي منذ الانتخابات الرئاسية قبل نحو أسبوعين. وفي الوقت الذي دعت فيه المعارضة الى إضراب عام، بدءا من اليوم احتجاجا على رفض المحكمة العليا إجبار اللجنة الانتخابية على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أعلن حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض أمس الاثنين أن احد أعضائه قتل طعنا على أيدي أنصار الحزب الحاكم.
وقال ثوكوزاني كوبي، نائب رئيس حزب حركة التغيير الديمقراطي للصحافيين: «يؤسفنا أن نبلغكم بأننا فقدنا أحد أعضائنا... توفي بعد أن تعرض للطعن على أيدي أنصار حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية». وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع حالة وفاة لكنه قال انه لا يبدو أنها ذات دوافع سياسية.
وأعلن القاضي تنداي اوتشينا لدى تلاوة قرار البت في الطلب الذي رفعته اكبر حركة معارضة قبل عشرة ايام: «رفض الطعن على ان يدفع رافع الدعوى نفقات الاجراءات القضائية». وأضاف ان محضر قراره سينشر لاحقا في قلم المحكمة. وصرح محامي حركة التغيير الديمقراطي اليك موشاديهاما لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم أر محضر القرار لكن الدعوى رفضت»، وامتنع عن اي تعليق قبل الاطلاع على أسباب الرفض.
وفور صدور القرار، عقد نائب رئيس حركة التغيير الديمقراطي المعارضة ثوخوزاني خوبي مؤتمرا صحافيا قال فيه: «ندعوا السكان الى الاحتجاج على اللجنة الانتخابية في زيمبابوي التي أحجمت عن إعلان النتائج». وأضاف: «دعونا الى اضراب عام اعتبارا من الغد (اليوم)، من اجل نشر تلك النتائج».
ولم تنشر حتى الآن نتائج الاقتراع الرئاسي بين الرئيس روبرت موغابي الذي يتطلع الى ولاية سادسة، وزعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي. وتؤكد حركة التغيير الديمقراطي التي اعلنت فوز مرشحها أن اللجنة الانتخابية تعرف نتائج الانتخابات الرئاسية التي علقت عند مدخل كل مركز انتخابي. إلا ان اللجنة تؤكد انها في حاجة الى مزيد من الوقت لجمع تلك النتائج والتحقق منها. كما تستعد الى معاودة عميلة فرز الاصوات في 23 دائرة انتخابية من أصل 210 لمجموع عمليات الاقتراع التي جرت (الرئاسية والتشريعية فضلا عن مجلس الشيوخ والبلديات).