اتفق المشاركون في اجتماعات لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق في ختام أعمال الدورة الثانية المنعقدة في دمشق، أمس، على أهمية تحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي، ودعوة جامعة الدول العربية لمواصلة جهودها بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية. وناقشت اللجنة على مدى يومين الوضع الأمني الراهن في العراق والاحتياجات الأمنية المطلوبة لدعم الجهود الرامية لاستتباب الأمن، بما في ذلك التأكيد على أن ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق ودول الجوار، كما أشاد المشاركون بالتعاون الإيجابي بين العراق ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية، أن المناقشات تركزت على الأوضاع في البصرة وما شهدته في الآونة الأخيرة، وأن الجانب العراقي تحدث بكل صراحة عن دخول أسلحة إيرانية إلى العراق وعن عمليات تمويل لمجموعات مسلحة. وقالت المصادر إن وزير الدفاع العراقي سبق وأعلن عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة بينها أسلحة ثقيلة وقد تمت مواجهة الوفد الإيراني بتلك المعلومات والذي بدوره نفاها.
اللواء علي حسين كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية، أكد في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن موضوع البصرة طرح بشكل أساسي خلال الاجتماعات، قائلا: «كنا واضحين وصريحين في طرح موضوع ما يجري بالبصرة» وأن «المؤتمر يجب أن يكون مكانا للمصارحة والمكاشفة وليس مكانا للمجاملات الدبلوماسية، الدم العراقي ليس رخيصا كما يظن البعض». وعما إذا تم ذكر أسماء الدول أو الجماعات المسلحة قال حسين كمال «لم نذكر أسماء دول، لكن قلنا ان هناك أسلحة تدخل إلى البصرة، فالحدود مفتوحة ولا توجد سيطرة كاملة عليها وهناك جماعات متعاونة مع جهات إقليمية وهناك أموال تعينهم على ذلك».
وحول العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، قال كيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التأكيد على المبادئ بهدف ألا يتم اللجوء إلى الخيارات العسكرية وكيفية معالجة أي تهديد على العراق أو من العراق»، وعلى أنه يجب إن يكون من «خلال الحوار والطرق الدبلوماسية».
من جانبه، نفى مسؤول في وزارة الخارجية رئيس الوفد الإيراني محمد جلال فيروزنيا، أن يكون الجانب العراقي قد وجه اتهامات إلى إيران بلعب دور سلبي في أحداث البصرة الأخيرة، وقال «لم تطرح هذه الاتهامات في الاجتماع. وعلى العكس أكد أصدقاؤنا العراقيون على متانة العلاقات بين بلدينا وسنواصل علاقتنا مع الحكومة العراقية في إطار هذا التعاون»، مشيرا إلى «دور إيران في تعزيز الأمن على الساحة العراقية»، وأن هذا الدور كان ولا يزال «بناء» باعتراف «العراقيين والأطراف الدولية وحتى أميركا». وفيما يخص المعلومات حول تسلل أسلحة إيرانية وتمويل جماعات مسلحة في جنوب العراق، أعرب فيروزنيا عن أسفه لاستمرار أميركا برمي تلك الاتهامات وقال «هذه اتهامات تطرحها أميركا دوما» و«لا أساس لها من الصحة إطلاقا»، متهما أميركا بممارسة دور «غامض ومشبوه في الأحداث التي شهدتها البصرة وبغداد مؤخرا وإثارة البلبلة في العراق».
وردا على سؤال يتعلق بمن هو المقصود من كلام وكيل وزارة الخارجية العراقية «جهات إقليمية» تلعب دورا في أحداث البصرة، قال المسؤول الإيراني «ومن قال لكم إن المقصود هو إيران». من جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن «سرورها» بالمشاركة بصفة مراقب في الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني لدول جوار العراق، وقالت إنها تدعم بقوة هذه المجموعة من أجل تحسين مستوى التنسيق بهدف ضمان أمن الحدود في المنطقة، مؤكدة بشكل خاص على مساعدة الحكومة العراقية على تجاوز التهديدات على أمن مواطنيها. جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأميركية في ختام أعمال اجتماع اللجنة الأمنية. وقال البيان إن الشبكات الإرهابية العاملة على امتداد المنطقة لا تزال تشكل تهديدا رئيسا لاستقرار العراق ومن ثم لاستقرار المنطقة ككل. داعية اللجنة إلى معالجة تدفق الأسلحة المصنعة في الخارج والتي تستخدم من قبل «الميليشيا الإجرامية»، حيث استخدمت بشكل «صارخ أثناء التهاب أعمال العنف الأخيرة في البصرة وفي المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى بغداد». وأشار البيان الى أنه تمت مصادرة أسلحة من هذه المجموعات، كدليل على تدفقها من الخارج والذي اعتبره البيان «خطرا داهما ينبغي معالجته». وتضمنت التوصيات ثلاث عشرة نقطة أهمها: الإشادة بالتعاون الإيجابي بين العراق ودول الجوار، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية في هذا الصدد والتي أدت إلى تحسن الوضع الأمني في العراق، وأن استمرار ذلك يتطلب المزيد من تنسيق الجهود واتخاذ خطوات عملية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله والتأكيد على أن ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق ودول الجوار.