تصاعدت حدة الخلافات بين مطاردين من كتائب الأقصى التابعة لفتح، والأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد حادثة إطلاق نار على محافظ نابلس، جمال محيسن، مساء أول من أمس، أثناء وجوده في مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة. وهاجم مسلحون موكب محيسن بالرصاص وأحرقوا سيارته، ينما لاذ هو إلى أحد المنازل في المدينة بحماية حراسه، قبل أن تتدخل قوات معززة من الأمن الفلسطيني وتشتبك مع المسلحين وتخرجه من المخيم. ونفى محيسن لاحقا، أن تكون عناصر من فتح هي من أطلقت النار عليه، متوعدا بمحاسبة من يقفون وراء الفعلة بالقانون. قائلا ان الفاعل، شخص معروف لدينا كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية.
وكانت الاجهزة قد اشتبكت قبل ايام مع مجموعة من مطاردي كتائب الأقصى غادرت سجن جنيد احتجاجا على ظروف اعتقالهم ضمن ما يعرف بصفقة العفو الإسرائيلية. واعتبر محسين إن السلاح الذي أطلق الرصاص ليس سلاح مقاومة.
وحذرت كتائب الأقصى في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة من المساس، بأفرادها، قائلةً «إن من يحاول المساس بنا سيكون مصيره مصير العملاء والخونة». أما حركة فتح فقد أبدت دعمها لمحافظ نابلس، وذلك بعد بيان لحركة حماس قالت فيه ان ما حدث في نابلس كان محاولة اغتيال لمحافظ المدينة بسبب تورطه في ملاحقة المقاومين. ووصفت فتح بيان حماس بالسخيف ويكشف عن النوايا المبيّتة في نقل الفتنة والصدامات الى شوارع الضفة الغربية. وفي السياق عاد 45 مطاردا فلسطينيا الى مقر المقاطعة في جنين، بعد خمسة ايام على مغادرتها، احتجاجا على ما وصفوه بعدم وفاء السلطة بالتزاماتها تجاههم.
وقال زكريا الزبيدي، أحد قادة كتائب الأقصى إن عودة المطاردين وجميعهم من كتائب الأقصى تمت بموجب تفاهم مع الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لتحسين أوضاع المطاردين وعائلاتهم، بعد أن وافقوا على المكوث في المقرات الأمنية بموجب اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي للعفو عنهم، مشيرا إلى أن اتصالات أجريت مع ابو مازن، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين في السلطة الوطنية، أفضت إلى إنهاء أزمة مطاردي شهداء الأقصى، وعودتهم إلى مقر المقاطعة.