اعتبرت أحزاب المعارضة اليمنية الرئيسية التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون السلطة المحلية بانتخاب المحافظين مخالفا لمبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي ينص عليه الدستور، واعتبرت التعديلات مجرد مشروع ديكوري لا معنى له. وتطالب التعديلات الجديدة بانتخاب المحافظين من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة، ومجالس مديريات المحافظة، بدلا من الانتخاب الحر المباشر. وينظر البرلمان اليمني اليوم في مشروع هذه التعديلات. وتشير التوقعات الى ان النواب سيجيزون هذه التعديلات، حيث يعتمد الحزب الحاكم على الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها في البرلمان.
وقالت أحزاب اللقاء المشترك التي تضم 5 أحزاب معارضة في بيان إن «الإجراء بتعديل قانون السلطة المحلية وفقا لرؤية السلطة نكوص خطير عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد لا سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها البلاد التي لا تحتمل مثل هذه المعالجات الترقيعية الشكلية بما تفضي إليه المزيد من الاحتقانات». وأوضح البيان إن السلطة تعاملت مع هذا القرار باستخفاف.
وأدان البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه نهج القوة والعنف من قبل السلطة في التعاطي مع هذه القضايا، ومع الاحتجاجات في البلاد. وأكدت هذه الأحزاب إن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي ولن يفضي إلا إلى مزيد من تراكم السخط الشعبي وتعقيد الأوضاع الســياســية والاجتمـاعية وتضييق الخيارات السياسية للحل وستدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها بحسب بيان المعارضة.
وأدان البيان أحداث العنف والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة صنعاء في الأيام الماضية. ودعا الملتزمين لهذا التكتل المعارض مواصلة النضال السلمي للإفراج عن المعتقلين السياسيين والانتصار للقضايا الوطنية والديمقراطية والمطالب الجماهيرية العادلة.