ضربت أزمة الرهن العقاري من جديد أمس حيث أعلن جيورج ميلبرات رئيس حكومة ولاية سكسونيا الالمانية عزمه الاستقالة من جميع مناصبه نهاية مايو (أيار) المقبل بعد أن تسببت أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر في حدوث عجز ضخم بميزانية الولاية الواقعة في شرق ألمانيا.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن ميلبرات، 63 عاما، قوله في درسدن أمس: «قررت الاستقالة من منصبي كرئيس حكومة ولاية سكسونيا وكرئيس للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا قبل 16 شهرا من موعد الانتخابات المحلية المقبلة في الولاية». واقترح ميلبرات اسم وزير المالية في ولاية سكسونيا شتانيسلاف تيليش لخلافته.
تجدر الإشارة إلى أن ميلبرات أول مسؤول سياسي في ألمانيا تطيح به تلك الأزمة التي تسببت في الاضطرار إلى بيع بنك الولاية «زاكسن» إلى بنك آخر بعد أن تكدست عليه ديون هائلة نتيجة للاستثمار فيما يطلق عليها منتجات التمويل الهيكلي المرتبطة بعمليات التمويل العقاري للمنازل في الولايات المتحدة.
وتظل الولاية وهي ضمن 16 ولاية تتألف منها ألمانيا مسؤولة عن معظم خسائر بنك «زاكسن». وقال رئيس بنك «إل بي بي دبليو» المالك الجديد لبنك الولاية مطلع الأسبوع إن «أسوأ حالة» سوف تكون مطالبة الولاية بمبلغ قدره 1.2 مليار يورو (1.9 مليار دولار).
ورغم أن عددا من المسؤولين التنفيذيين خسروا وظائفهم لفشلهم في استيعاب مخاطر التمويل الهيكلي، إلا أن حصيلة المتضررين في ألمانيا جراء الأزمة طالت السياسيين أيضا نظرا إلى أن البنوك التي تديرها الدولة سعت إلى تعزيز أرباحها من خلال السندات عالية المخاطر.
وفي أميركا أعلن بنك «واتشوفيا» أمس عن تكبد خسارة مفاجئة في الربع الاول من العام مع تفاقم مشكلات الائتمان من جراء رهون عقارية وديون أخرى، الأمر الذي حدا بالبنك الى خفض التوزيعات النقدية وزيادة رأسماله سبعة مليارات دولار.
ورابع أكبر بنك أميركي هو أحدث من تعصف به أزمة الائتمان العالمية والتي تسببت في تراكم خسائر القروض وعمليات شطب الاصول.
كما تأثر «واتشوفيا» سلبا بالصفقة سيئة التوقيت التي أبرمها رئيسه التنفيذي كين تومسون بقيمة 24.2 مليار دولار لشراء بنك الإقراض العقاري متغير الفائدة «جولدن ويست فاينانشال» في العام 2006 عندما كانت سوق الاسكان الاميركية تقترب من ذروتها.
وقال «واتشوفيا» ان صافي خسائر الربع الاول بلغ 350 مليون دولار أي ما يعادل 20 سنتا للسهم. وكان البنك قد حقق في الفترة ذاتها من العام السابق ربحا بلغ 2.3 مليار دولار أو 1.20 دولار للسهم.