كشفت مصادر مطلعه على أسواق الذهب في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من ورش ومصانع الذهب بالسعودية أعلنت توقفها عن مزاولة نشاطها في سوق الذهب المشغول بإقفال لحين انخفاض أسعار الذهب التي لامست أخيرا الألف دولار.
وقال منصور الحمدان، مدير المبيعات في شركة الرميزان للذهب والمجوهرات، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من ورش ومشاغل الذهب المحلية أقفلت لحين ميسرة، وذلك حتى انخفاض سعر الذهب».
وأضاف «إن ارتفاع سعر الذهب أدى إلى انخفاض الإقبال لشرائه وبالتالي تضررت مصانع ومشاغل الذهب، والتي أجبرت إلى الاستغناء عن موظفيها إما بتأشيرة خروج نهائي أو إجازة مفتوحة دون أن يتقاضى الموظف راتبا شهريا».
ووفقا للتقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي فإن عدد المصانع النموذجية للذهب في السعودية يبلغ 60 مصنعا نموذجيا و720 مشغلا نظاميا و5 آلاف محل للتجزئة والجملة.
ويتفق الشيخ بكر الصايغ، نائب شيخ الصاغة في جدة، بأن ارتفاع سعر الذهب كان سببا في تخلي أصحاب المشاغل والمصانع الصغيرة عن صناعته وإنتاجه إضافة إلى 11 مصنعا للذهب بجدة، ملوكة لأسر عريقة توارثت صناعة الذهب منذ عقود، ويقول «منتج الذهب ارتفع سعره ليس فقط بسبب ارتفاع سعر الذهب الخام بل لأن جميع المواد والأدوات المتعلقة بصناعته ارتفع سعرها، وعلى سبيل المثال مادة الطلاء ارتفع سعرها من 600 ريال إلى 2800 ريال، وكل هذا أثر على سعر الذهب وبالتالي كان له تأثير على المصانع والموظفين وكل ما يتعلق بهذه الدائرة».
ويؤكد فريد مصلي، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن هذه ردة فعل طبيعية، فالغلاء الحاصل في أسعار الذهب أضعف من نسبة الإقبال لشرائه وبالتالي سبب الكثير من الخسائر المادية لأصحاب تلك المشاغل والمصانع، ويقول «يحتاج المصنع لشراء الذهب وصنعه إضافة إلى رواتب الموظفين، وكلها تدخل في دائرة الخسارة، فوقف العمل لفترة لحين انخفاض سعر الذهب أمر بديهي». ويؤكد الحمدان أن ارتفاع الذهب وعدم تخفيض الرسوم الجمركية على مشغولات الذهب والمجوهرات إلى حدها الأدنى الذي يتساوى بالرسوم الجمركية في دول الخليج شجع على تهريب الذهب المشغول إلى السعودية، ويقول «المنتجات القادمة من بعض الدول مثل سنغافورة وكوريا والإمارات وغيرها تهرب من الجمارك، في مقابل كل غرام من الذهب يقابله ريال ونصف».
كما يتعجب الحمدان من ثبات ارتفاع سعر الذهب على الرغم من إعلان البنك الدولي أخيرا بيع ما يقارب 400 طن من الذهب في السوق العالمي، ومن المفترض أن يصل سعر الذهب إلى 650 دولار على حد قوله.
من جهته يؤكد الصايغ أن صناعة الذهب في السعودية لا حماية لها على الرغم من أنه منتج وطني، ويقول «الحماية لا تكون إلا للمصانع الكبيرة ذات رأس المال الكبير جدا من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي تعد في نظرهم كورش ومصانع الحديد».
ويضيف الصايغ أن نسبة الذهب المغشوش في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع سعر الذهب وهروب الكثير من العمالة الآسوية والهندية التي عملت لفترة في المصانع السعودية إلى دول الخليج وصارت بطريقتها تهرب الذهب وبأسعار معقولة.
وحول حركة الاستثمار بالتجزئة المتمثلة في شراء السبائك والجنيهات الذهبية، يقول الحمدان «ليست هناك أرقام ومعلومات من الممكن أن تفيدنا حول هذا الموضوع».
غير أن الصايغ يوضح أن بعض الأفراد يؤمنون بنظرية الذهب أكثر أمنا ويطبقونها، فهؤلاء يشترون الجنيهات والسبائك من الصاغة المعروفين ويبقونها عندهم. ومتى ارتفع سعر الذهب يطلبون من الصاغة بيعها، ويقول «هذا واحد من أكبر العيوب في النظام الاقتصادي السعودي الذي لم يسمح للذهب الحر بالدخول في سوق البورصة على الرغم من أن الذهب ما هو إلا دعم استراتيجي للاقتصاد السعودي».
ومع ما تشهده السعودية هذه الأيام من أفراح الزواج، فان الطلب زاد لشراء الذهب في مقابل انخفاض العرض، وهذا ما دفع البعض إلى الاستغناء عن شراء الذهب واستبداله بتذكرة سفر لقضاء شهر العسل، فيما فضل البعض شراء المجوهرات على الرغم من ارتفاع سعر الألماس بنسبة 25 في المائه كما يقول الخبراء.
ووفقا للتقرير الأخير لمجلس الذهب العالمي فان سوق الذهب والمجوهرات في السعودية تحتل المرتبة الخامسة في اكبر عشرة أسواق عالمية في تجارة الذهب والمجوهرات وتحتل السعودية المرتبة الأولى في ذات المجال بالنسبة لدول المنطقة حيث يتجاوز معدل الطلب على الذهب في السوق السعودي 250 طنا في السنة من مجموع3300طنا في الأسواق العالمية.