أطلقت النتائج الأخيرة لبعض شركات القطاع المصرفي، إشارات الاطمئنان حول مسيرة القطاع الاستثماري والذي انعكس إيجابا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، الأمر الذي انعكس على تزايد الحركة التصاعدية للمؤشر العام، بعد أن كانت هذه النتائج تثقل كاهل التعاملات تخوفا من التراجعات المحتملة لهذه النتائج جراء الأزمات الخارجية.
وكانت هذه التخوفات تحوم حول هذا القطاع على الرغم من العلم المسبق بمحدودية الانفتاح الاقتصادي والذي يحجم من تأثر البنوك السعودية من أزمة الرهن العقارية، إلا أن الضبابية التي تكتنف القوائم المالية في الإفصاح المسبق عن تطورات الأزمة كان لها الدور الأكبر في تأجيج هذه النظرة التشاؤمية لنتائج القطاع التي انعكست سلبا على تعاملات السوق.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، محلل مالي، أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يملكون خيارات عدة لتوجيه استثماراتهم بعيدا عن المؤثرات الخارجية أو الاحتمالات التي تحمل نسبة مخاطرة عالية، مفيدا بأن البلاد تعيش نهضة اقتصادية مع توفر السيولة الهائلة والتي تجعل سوق الأسهم أحد أهدافها، بوجود الأرقام المغرية التي تعكسها الدراسات المالية لكثير من الشركات.
وأكد أن النتائج الأخيرة التي أظهرتها شركات السوق، وعلى وجه الخصوص القطاع المصرفي، تدعم هذا التوجه في الثقافة الاستثمارية بحكم أن أداء هذا القطاع المالي يعد من الإشارات التأكيدية على جودة الاستثمار في السوق السعودية، حيث أنه يسيطر على شريحة كبرى من المستثمرين.
ويرى المحلل المالي أن تجاوز هذا القطاع لأسباب التخوفات الماضية حول تراجع أرباحها جراء الأزمات الخارجية، يعد حدثا مهما في تعاملات السوق وفي تحديد الأهداف الاستثمارية للعام الجاري، والذي يضفي تطمينات قوية على مسار القطاع في الاتجاه الاستثماري، وإن كان هذا التأثير مستبعدا مسبقا، بحكم أن الانفتاح الاقتصادي في المنطقة يعتبر محدودا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن مجرد الإعلان عن النتائج ينفي الشائعات التي ترفع من حساسية التعامل مع السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الضبعان، محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال يتمسك بالمسار الصاعد العام، مفيدا بأن هذا التوجه يأتي في ظل تخطي السوق لحالة الانتظار التي اكتنفت التعاملات في الفترة الماضية، جراء ترقب المتعاملين للتنظيم الجديد، من إعادة احتساب المؤشر العام وهيكلة القطاعات، بالإضافة إلى الأحقيات المهمة.
وأكد أن هذا السلوك كان المسبب الرئيس لقلة السيولة الذي يظهر في التعاملات الأخيرة مع انتظار المتعاملين لهذه الأحداث المهمة، إلا أن دخول السوق في فلك النتائج الربعية للشركات كرس معاناة السوق من نقص السيولة، الأمر الذي منع المؤشر العام من زيادة سرعة الارتفاع، والذي يقابله تراجع سريع إذا ما حدث ذلك.
وأوضح المحلل الفني أن المؤشر العام يسير وفق معطيات فنية واضحة، بتمسكه في توازن الحركة الذي يعزز منسوب الثقة في الارتفاعات الحالية، والذي يعطس مؤشر ايجابي لاستمرار الحركة التصاعدية والذي يتخلله بعض مراحل جني الأرباح، والتي لن تكون قوية بحكم المكاسب المتوازنة التي يحققها المؤشر العام. وأبان أن التوجه الموسوم بالثقة في أداء السوق، يعطي مساحة أمام أي تراجع متوقع، حيث تتمكن المؤشرات اللحظية من تخفيف التضخم، بانتظار أي ارتفاع سريع، والذي بحدوثه تكون إشارات دخول التعاملات مرحلة جني أرباح قريبة، خصوصا أن الشركات القيادية لا تزال تقف عند مستويات مريحة سعريا ولا يمكن التخوف من المبالغة في الأسعار ما لم تكن هناك أنباء تنفي ذلك.