أعلنت أمس أمانة جدة، ووزارة الصحة عن مشروع يقضي بتفعيل الدور الرقابي على مراكز فحص العمالة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من قبل الشؤون الصحية والأمانة للقيام بجولات ميدانية عشوائية على المنشآت الغذائية والصحية بالمدينة من مطاعم، كافتيريات، صوالين حلاقة وما في حكمها لاختيار عدد من العاملين الحاصلين على بطاقة صحية وإحالتهم للمختبر الإقليمي لإعادة إجراء الفحص الطبي عليهم.
يأتي ذلك في أول استجابة لتحقيق «الشرق الأوسط» المنشور في 7 ابريل 2007، الذي كشف عن وجود سوق سوداء في مراكز فحص العمالة الوافدة في السعودية، ووسط تحذيرات طبية واعترافات مسؤولين في الصحة بوجود تلك القضية.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الصحة اعترفوا لـ«الشرق الأوسط» بانتشار الامر، وهو ما اشار اليه المشرف على المختبرات، ومراكز فحص العمالة في القطاع الصحي الخاص، محمد آل سودان «هناك أعداد كبيرة من العمالة من خارج مدينة جدة تقوم بأداء فحوصها في مراكز الفحص بجدة، نظراً لوجود جهات مثل الجوازات وغيرها، وبعض العمالة تلجأ إلى أكثر من مركز بعد اكتشافها لإصابتها بمرض ما، للتلاعب بنتائج الفحوصات وهذا يجعلنا ندرجها فوراً في القائمة السوداء».
وذكر أمس المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات، في بيان رسمي ان هذه الاتفاقية تهدف لتفعيل الدور الرقابي على مراكز فحص العمالة، مشيرا إلى أن آلية عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والشؤون الصحية بجدة ستبدأ بإلزام المستشفيات والمستوصفات غير المعتمدة بوضع لوحات باللغة العربية والانجليزية على مدخل المستشفى أو المستوصف توضح بأنه لا يوجد لديهم تصريح فحص للعمالة، سواء للإقامة أو البطاقات الصحية، كما تم الاتفاق على تزويد الشؤون الصحية برابط لبرنامج الأمانة للبطاقات الصحية لتقارير الفحوصات غير اللائقة ليتم متابعتها من قبلهم مع المستشفيات ومراكز فحص العمالة لمعرفة الإجراء الذي اتخذ مع العامل الذي لم يجتز الفحص الطبي.
وأشار وكيل الأمين للخدمات إلى أن أمانة محافظة جدة والشؤون الصحية سيقومان بالتعميم على المراكز الصحية المعتمدة نظامياً بإصدار البطاقات الصحية بضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الظاهرية والمخبرية المطلوبة نظاما بصورة كاملة ودقيقة.
وأفاد أن إدارة القطاع الخاص بالشؤون الصحية ستتولى مخاطبة المختبر الإقليمي التابع للشؤون الصحية لمعرفة الطاقة الاستيعابية من العينات التي يمكن استقبالها خلال أسبوع، وتقوم بتصميم نموذج خطاب إحالة العامل للمختبر الإقليمي لإجراء الفحوصات المطلوبة.
من جانبه قال مدير إدارة الرقابة التجارية الدكتور بشير أبو نجم، إنه سيتم تشكيل فريق العمل من مراقب صحي من قبل إدارة الرقابة التجارية بالأمانة ومراقب صحي من الشؤون الصحية للقيام بالجولات الميدانية بواقع يوم أو يومين أسبوعيا، يتم خلالها اختيار العاملين وتسجيل بياناتهم وبيانات البطاقات الصحية كاملة وتوقيع خطاب تحويل العامل للمختبر الإقليمي وتحديد نوعية الفحص المطلوب بحسب مهنة كل عامل (بكتيريا، طفيليات، كبدي وبائي، إيدز).
ولفت أبو نجم إلى أن من مهام اللجنة الميدانية المتابعة والتأكد من قيام العاملين الذين تم اختيارهم بمراجعة المختبر الإقليمي لإجراء الفحوص الطبية وفي حالة عدم الالتزام تطبق الغرامات المالية على المحل طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتتولى الشؤون الصحية مسؤولية متابعة نتائج فحص العمالة مع المختبر الإقليمي واتخاذ اللازم نظاما حيال النتائج غير السليمة مع المستشفى أو مركز فحص العمالة الذي قام بإصدار البطاقة الصحية للعامل.