فيما ينتظر أن يثير أعضاء في مجلس الشورى السعودي، جملة من التساؤلات حول نقص الدقيق، ونفوق الإبل، في جلسة سيحضرها الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة الأحد المقبل، أوصت لجنة المياه والمرافق في المجلس، بدعم مقترح لإعداد خطة مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاعين الزراعي والحيواني.
وأعلن مجلس الشورى أمس، أن وزير الزراعة سيمثل أمامه الأسبوع المقبل، للرد على استفسارات الأعضاء التي طرحوها خلال جلسة الأمس، لدى مناقشتهم تقرير الوزارة للعام المالي ما قبل الماضي.
وقال تقرير صادر عن لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، ان المعلومات الواردة في تقرير وزارة الزراعة السعودية، تبرز بجلاء «النقص الحاد فيما تقدمه الوزارة من خدمات لصغار المزارعين والرعاة في مجال الطب البيطري والإرشاد والرقابة والتوعية»، وهو ما دفع اللجنة لصياغة توصية لمعالجة الأمر.
وخلصت لجنة المياه والمرافق العامة في مجلس الشورى، لـ5 توصيات، لمعالجة القصور الذي يعتري عمل وزارة الزراعة من جهة، وتدعيم جهود الوزارة من جهة أخرى، وتحديدا في ناحية تعاطيها مع الأمراض الوبائية.
ودفعت التوصية الأولى، لإعداد خطة مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الزراعي والحيواني، تتضمن سبل التعامل والمعالجة وآليات التنفيذ وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة.
ودعت لجنة المياه والمرافق العامة في مجلس الشورى، لدعم وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري، بما في ذلك التدريب والتأهيل، وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص، والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.
وأصرت إحدى التوصيات التي صاغتها لجنة المياه في الشورى، على الاستمرار في الدعم اللازم لإنجاح الخطة الوطنية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور والحد من انتشاره، مع تكثيف برامج التوعية بهذا الخصوص.
ورأت اللجنة، أن هناك أهمية في «إلزام الشركات الزراعية والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة في الري، لتحقيق ترشيد استخدام المياه، وتوفير الدعم الفني لذلك»، وقد طلبت دعم تلك التوصية.
ولمعالجة النقص الحاد في خدمات وزارة الزراعة المقدمة لصغار المزارعين ومربي الأغنام والدواجن، فقد دعت توصية لتقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء، في مجالات الطب البيطري والإرشاد والوقاية والتوعية.
وفي الوقت الذي أرجأت فيه لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى، أمس الاثنين، الرد على مداخلات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي ما قبل الماضي، شنت مجموعة من الأعضاء هجوما لاذعا على فحوى التقرير، حيث قالوا انه «اغفل موضوع نقص الدقيق واختفائه من السوق السعودي»، وعدم إتيانه بأي جديد.
ومن المنتظر، أن يتصدر ملف نقص الدقيق، جملة الموضوعات التي سيناقش الأعضاء بها وزير الزراعة السعودي، في جلسة الأحد المقبل، وينتظر أن تشهد أيضا نقاشات حول موضوع نفوق الإبل، ومرض انفلونزا الطيور. إلى ذلك، أقر مجلس الشورى أمس، توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي ما قبل الماضي.
وقرر المجلس بالأغلبية الإسراع في اعتماد وتطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في السعودية، وأن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المنظم الوحيد لصناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج طبقاً لنظام الكهرباء، وضرورة تقيد جميع مقدمي الخدمات الكهربائية من دون استثناء بنظام الكهرباء وتنفيذ قرارات الهيئة، والإسراع في إنشاء خط الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة، وأهمية الإسراع في إنهاء دراسة التعديلات المقدمة من الهيئة على نظام الكهرباء لسد الفراغ النظامي، وأن تتولى الهيئة فرض الغرامات أسوة بالهيئات المماثلة.