كشف اللواء فهد البشر مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن مشروع جديد يهدف إلى إرسال المخالفات المرورية إلى عنوان المخالفين، مؤكدا أن تعاون المواطنين في إعطاء إدارات المرور عناوينهم الصحيحة سيسهل هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين. وأشار اللواء فهد البشر إلى أن الإدارة العامة للمرور تسعى لتسهيل وتخفيف إجراءاتها من خلال تبني التقنية الحديثة، والتعاون مع الجهات المختصة من الوزارات والقطاع الخاص لتقديم خدمات أكثر مرونة بهدف الرقي بالشأن المروري في السعودية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في السنوات الماضية بتحصيل تسديد المخالفات المرورية عبر البنوك المحلية، وكذلك تم تقديم خدمة الاستعلام عن عدد المخالفات وقيمتها عبر رسائل الهاتف الجوال بالتنسيق مع شركة الاتصالات. ووفقا لاستراتيجية النقل الوطنية في السعودية التي نوقشت خلال الأسبوع الماضي في الرياض، فقد تم اقتراح مراجعة نظام الغرامات المرورية، حيث سيتم مراجعة كل من طريقة وفئة الغرامات والعقوبات بشكل مستمر لتحسين تطبيق الغرامات المرورية، وذكرت الاستراتيجية أهمية أن تحصّل الغرامات فوراً بإيقاف المخالفين بدلاً من ترحيلها إلى وقت تجديد رخصة السيارة. وفي مجال تعزيز استراتيجيات وطرق فرض القواعد والأنظمة المرورية، سيعد استراتيجية لفرض الأنظمة اعتماداً على المسببات الرئيسية للحوادث كالتركيز على مخالفات السرعة وقطع الإشارة الحمراء والحمولات الزائدة والتزام الجانب الصحيح من الطريق وتغيير المسار بهدوء، وستتولى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة النقل، مهمة وضع نظام مناسب لتراخيص واختبارات السائقين لتحسين مستوى آليات فرض القواعد والأنظمة المرورية. وجاء في الاستراتيجية قيام إدارة السلامة في وزارة النقل بمهمة وضع برنامج عن ثقافة السلامة المرورية، وذلك بالتعاون مع رابطة السلامة على الطرق التي تنسق أنشطتها بشكل مكثف مع الشرطة وقطاع الصحة والتعليم وجمعية الهلال الأحمر، وسترحب الجهات المعنية بالقطاع الخاص كشركات البترول ومصنعي السيارات وشركات التأمين، بدرجة كبيرة بالتطبيق الإلزامي للتأمين ضد الغير، الأمر الذي سيسهم بصورة أساسية في تعزيز السلامة على الطرق تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال إدارة البيانات، سيتم إجراء تحسين كمي ونوعي للبيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا السلامة على الطرق سعيا لتحسين عملية صناعة القرار المرتكز على البيانات المتوفرة، حيث تكون الحاجة إلى البيانات كأساس لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة أسباب الحوادث ولاتخاذ الإجراءات المضادة.
ولتحسين طرق تسجيل بيانات الحوادث على المستوى الوطني، سيتم إنشاء نظام إحصائي شامل لحوادث الطرق في السعودية عن طريق دمج وتحليل البيانات ذات الصلة من كافة الجهات المشاركة، وسيتم مراجعة قواعد البيانات المتوفرة عن الحوادث لتحديد البيانات الغائبة أو الناقصة سواء كانت عن أسباب الحادث أو موقع حدوثه أو تقارير أعدت عنه. وستكون هنالك آلية لاستحداث مجموعة من قواعد البيانات الإحصائية وستحدد مسؤوليات جمع وتحليل البيانات على غرار قواعد البيانات العالمية كقاعدة البيانات العالمية لحوادث الطرق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بضم الإحصاءات عن الحوادث ومؤشرات أخطار الطرق وسجلات المستشفيات والتكاليف، وغيرها، كما تبرز الحاجة على مستوى المناطق لإعداد ملخصات عن الحوادث ومؤشرات لقياس مستوى أداء السلامة على الطرق لإبلاغ الهيئات المحلية، وجاء في هذا الموضوع أهمية المشاركة في قاعدة البيانات العالمية لحوادث الطرق IRTAD لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي ستسهم في تعزيز مستوى جودة تحليل ومعالجة البيانات بالإضافة إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية، وقد يساهم أيضا في بناء علاقة مع قاعدة بيانات أوروبية ضمن قاعدة البيانات العالمية في إعادة تنظيم وسائل التعامل مع البيانات وفي إدخال معايير دولية في إعداد التقارير عن الحوادث. وستقوم الإدارة العامة للمرور بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل والداخلية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتحديد الاحتياجات ووضع الآليات المناسبة لعمليات جمع ومعالجة ونشر البيانات.