قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري اليوم الثلاثاء ان الحكومة المصرية تبحث ادخال زيادة كبيرة في رواتب موظفي الحكومة.
وأضاف رشيد الذي يزور العاصمة الهندية أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لترويض التضخم ولا تعتزم أي اجراءات جديدة في الوقت الراهن.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية الى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام في مارس اذار بفعل قفزة في أسعار المواد الغذائية.
وشهدت مصر موجة من الاحتجاجات العمالية بشان الاجور وصلت ذروتها باندلاع أعمال شغب الاسبوع الماضي في مدينة المحلة الكبرى التي توجد بها أهم مصانع النسيج في البلاد.
وقال رشيد الذي يرأس وفد أعمال الى الهند في تصريحات لرويترز "ما نبحثه الان هو زيادة كبيرة في الاجور الحكومية وبرامج التقاعد".
وسئل عن أجور عمال النسيج فأجاب "لا. نبحث زيادة شاملة للاجور". وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن 14.4 % في العام المنتهي في مارس (اذار) بعد زيادة بمعدل سنوي بلغت 12.1 % في فبراير (شباط).
قال رشيد "اتخذنا بالفعل اجراءات على صعيد زيادة الدعم وخفض الرسوم الجمركية فضلا عن حظر تصدير الارز. هذا كل ما لدينا الان".