جمعية خيرية تقدم قروضا لمساعدة 150 فتاة فقيرة على قيام مشاريع خاصة بهن

تراوحت بين 1500 و15 ألف ريال

TT

أعلنت أمس، إحدى الجمعيات الخيرية الناشطة في تدريب الأسر الفقيرة على العمل، أنها ستقدم قروضا ميسرة لنحو 150 فتاة لمساعدتهن على افتتاح مشاريع خاصة بهن وفق اشتراطات معينة ودراسات للجدوى تعدها الجمعية لهذه المشاريع.

وقالت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، إنها حصلت على رعاية الخطوط الجوية العربية السعودية بهدف تطوير أعمال الجمعية، وهو ما يساهم في تسهيل استقطاب الكفاءات الإدارية والمهارات الفنية لتدريب الكادر الوظيفي أو الإشراف على البرامج الحرفية التي تنفذها الجمعية لصالح الأسر المتعثرة اقتصاديا. وأشار بيان بثته الجمعية أمس، إلى انه سيتم هذا الأسبوع فتح باب قبول طلبات القروض الميسرة بناء على الاتفاقية التي أبرمت مع الصندوق الخيري الوطني في مطلع هذا الشهر. منوها إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وضع واحد من عدة حلول لتقليص نسبة البطالة والفقر في المجتمع من خلال دعم الشباب في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة أو تحويل الفتيات إلى اسر منتجة. واضاف البيان «ويأتي ذلك بعد تقديم دراسة جدوى كاملة للمشروع والتعرف على تكلفته المالية، حيث تتراوح قيمة القرض من 1.500 إلى 5.000 ريال للأسر المنتجة، وبحد أقصى 15.000 ريال للمشاريع الصغيرة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تقديم 150 قرضا خلال ثلاث سنوات».

وعن ماهية تلك المشاريع وكيفية تمويلها، قال مصدر في الجمعية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تشمل مشاريع الأسر المنتجة المتدربة لدى الجمعية وسوف يتم تمويلها لشراء المواد الخام اللازمة للبدء في الإنتاج ومن ثم الانطلاق إلى سوق العمل. مشيرا الى انه بالنسبة للمشاريع الصغيرة تقدم دراسات جدوى لمشاريع مختلفة تتم دراستها عن طريق الجمعية.

وعن المبالغ المقدمة وكونها غير كافية علق المصدر «أن لمشاريع الأسر المنتجة الحد الأدنى 1500 ريال والحد الأعلى 5000 ريال، يعتبر معقولا لشراء المواد الخام». مؤكدا انه سوف يتم إعداد دراسة جدوى مبسطة تناسب مبلغ القرض مع الاستعانة بمن لهم خبرة في مجال الدراسات حتى نضمن اكبر قدر من النجاح للمشاريع.

واستطرد «يشترط للحصول على القرض ان يكون المقترض سعودي الجنسية، وبين 20 ـ 45 عاماً، وألا يكون موظفا حكوميا، ويستثنى من ذلك من يقل راتبه عن 2500 ريال، ويملك الخبرة والمهارة في إدارة مشروعه بنفسه، ونظامية المشروع في المملكة، إضافة إلى وجود الكفيل الغارم الذي له وظيفة ثابتة، سواء حكومية او غير ذلك، لضمان سداد القرض إذا تعذر على المقترض ذلك».