دعا صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة البنوك السعودية للحد من الاشتراطات المطلوبة في حالات إقراض صغار المستثمرين السعوديين، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأفاد لـ«الشرق الأوسط» إن على البنوك أن تتوقف عن اشتراك (الكفيل) للحصول على تمويل لمشاريعهم. وأوضح التركي أن البنوك السعودية مدعوة للإسهام في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عماد الاقتصاد في الدول المتقدمة وتولد نسبة عالية من ناتجها المحلي، كما أنها المستوعب الأكبر للعمالة وقاعدة الصناعات المغذية والمكملة للصناعات الكبيرة، وهي حاضنات تكوين الطبقة المتوسطة، أي أنها ركيزة الاقتصاد وعموده الفقري. وقال إن التجربة الاقتصادية في السعودية أثبتت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أعلى المنشآت حظاً من حيث فرص النجاح، خاصة أنها تخضع للإشراف المباشر من صاحبها. وقال التركي «إن إدارات القروض في البنوك السعودية إذا لم تكن مقتنعة بجدوى التمويل المطلوب لأصحاب المشاريع فعليها التوقف عن التمويل من الأساس وليس اشتراك الكفيل، وفي حال العجز عن السداد فإن شخصاً إضافياً سوف يقع في طائلة المسؤولية».
وأضاف التركي أن البنوك عليها مسؤولية اجتماعية ومسؤولية اقتصادية وبالتالي يتعين عليها المشاركة في نسبة من المخاطرة من أجل تمويل المشاريع التي من شأنها أن تثري الاقتصاد الوطني. وقال إن غرفة جدة مولت نحو 14 مشروعاً لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بقروض بدون كفالة. وأفاد التركي بأن الغرفة التجارية في جدة بدأت منذ أول من أمس مشروعاً جديداً لتنمية الصناعات الحرفية، حيث يجري تدريب نحو 200 طالبة سعودية بالتعاون مع نادي الصم، على أعمال التطريز، ويشارك في الإشراف على التدريب مصممو أزياء سعوديين، كما تتولى مصانع محلية تنفيذ الأعمال والتصميمات.
من جانب آخر ذكر التركي أن مشروع التكافل التعاوني الذي أطلقته غرفة جدة، منح تعويضات لنحو 7 أسر حتى الآن، حيث حصلت الأسر على تعويض بعد وفاة صاحب العمل المنتسب للغرفة، وقال أن الهدف من الصندوق تخفيف عبء المخاطرة عن أصحاب الأعمال الصغيرة، وتوفير الرعاية وكفالة أسر صغار المنتسبين للغرفة في حال تعرض الأعضاء للوفاة، وقال أن طريقة الاستفادة من خدمات صندوق التكافل في حالتين، الأولى، في حالة وفاة صاحب المؤسسة حيث يتم مساعدة ذويه بمبلغ 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، والثانية، تقديم قروض للمنشآت الصغيرة بحد أدنى 50 ألف ريال وحد أقصى 150 ألف ريال (13.3 و40 ألف دولار). وأوضح أن نحو 105 أشخاص استفادوا حتى الآن من صندوق الإعسار، حيث دفعت الغرفة 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار)، ويهدف صندوق الإعسار لتقديم مساعدة عاجلة لصاحب المؤسسة أو المنشأة المعرض لضائقة الإفلاس وحمايته من التعرض لعقوبة السجن مثلاً نتيجة إعساره. إلى ذلك، قال التركي إن مشروع إحياء مهنة الصيد، في منطقة مكة المكرمة، والذي تشرف عليه إمارة المنطقة وتديره الغرفة، يمضي قدماً في تأهيل نحو 300 صياد أسماك هم إجمالي عدد المنتسبين للمشروع، مفيدا أن جهات حكومية من بينها وزارة الزراعة والثروة السمكية، والضمان الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية، بالإضافة لغرفة جدة يساهمون في المشروع الذي يعد الأول من نوعه في السعودية، بعد نجاح التجربة في مدينة القحمة جنوب السعودية.
وقال أن الحكومة بصدد إنشاء 6 أرصفة (مرافئ) في قرى للصيادين، بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، كما تتولى الحكومة وعبر بنك التسليف، منح قروض ميسرة للصيادين، ومنح قوارب لكل صياد، بقيمة إجمالية تصل لنحو 6 مليون ريال (1.6 مليون دولار).
وقال أن الغرفة التجارية تساهم بمبلغ 10 ملايين ريال (6.25 مليون دولار) في تمويل المشروع.
وأشار التركي إلى أن المشروع يستهدف إحياء مهنة صيد الأسماك وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يرفع من الدخل الفردي للصيادين والدخل القومي للاقتصاد، مشيرا إلى أن السعودية التي تطل على شواطئ طويلة في الشرق والغرب، تستورد كميات كبيرة من الأسماك من الدول المجاورة في حين يهجر الصيادون التقليديون المهنة لتتسلمها عمالة أجنبية غير مؤهلة تساهم في تدمير الثروة السمكية.وقال أن المشروع يستهدف رفع مستوى معيشة الصيادين ورفع الدخل وكذلك توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة.