أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أمس، ان 14 حزبا فقط استوفت الشروط التي يفرضها قانون مثير للجدل، اقره البرلمان العام الماضي يربط الأحزاب بالوزارة ويشترط رفع عدد الأعضاء المؤسسين الى 500.
وأكد وزير الداخلية الأردني عيد الفايز 12 حزباً صوبت أوضاعها وفقا لمتطلبات قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم 19 لعام 2007، اضافة الى تأسيس حزبين وفقا لاحكام القانون الجديد ليصبح عدد الاحزاب، التي صوبت اوضاعها 14 حزبا.
ومن ابرز الاحزاب القائمة التي استطاعت تصويب اوضاعها وفقا لشروط القانون، حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن، اضافة الى حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي. كما تم ترخيص حزبين جديدين هما «حزب الجبهة الاردنية الموحدة» و«حزب الحياة الأردني».
من جهة اخرى، قرر حزبا «الأجيال» و«التنمية والعدالة» حل نفسيهما، وذلك اعتبارا من العاشر من شهر ابريل (نيسان) الجاري، وقد أخطرا وزارة الداخلية بذلك. يذكر انه بات فى حكم المؤكد «حل» اكثر من نصف الأحزاب الأردنية، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة من قبل وزارة الداخلية الاردنية منتصف أبريل الجارى، لرفع عدد مؤسسي كل حزب منها الى 500 عضو، في ظل تمكن 14 حزبا حتى الآن من إجمالي 37 حزبا. وأكد البيان الصادر أمس أن «الأحزاب التي لم تقم بتصويب اوضاعها (...) تعتبر منحلة بحكم القانون».
وتعتبر الحكومة ان تطبيق القانون الجديد، يأتي ضمن رؤية لتهيئة المناخ السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي ضمن حالة من التعددية تقود الى توسع القاعدة الشعبية للمشاركة وصناعة القرار. ولكن اعترضت الأحزاب الأردنية على قانون الأحزاب الجديد، وأعربت عن عدم ارتياحها له، وطالبت بمقاضاة الحكومة والبرلمان أمام محكمة العدل العليا لإقراره، معتبرين أنه أكثر خطورة من قانون الأحزاب السابق .
يذكر ان عدد المنتمين للأحزاب السياسية، ما زال دون المستوى المطلوب، اذ تشير ارقام وزارة الداخلية إلى أن عدد المنتسبين للأحزاب لم يتجاوز عشرة آلاف عضو في 37 حزباً، حيث كان القانون السابق يسمح لكل 50 أردنيا بتأسيس حزب سياسي، الأمر الذي دفع بالحكومة والبرلمان إلى تعديل القانون لوضع 500 عضو في الهيئة التأسيسية. ووفقا لهذا القانون ترتبط الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية وتحظى بدعم حكومي مالي سنوي.