فيما تترقب الاوساط اللبنانية نتائج الاتصالات الدولية والاقليمية الجارية في ما يتعلق بالازمة اللبنانية بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بيروت ليل أول من أمس، دعا وزير المهجرين نعمة طعمة الى الاسراع في انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية «وفق النص الحرفي للمبادرة العربية التي حظيت بإجماع عربي». وقال لـ«الشرق الاوسط» ان الفراغ الرئاسي «انتهاك فاضح للدستور وللحياة السياسية والبرلمانية المتميزة في هذا البلد».
وأشار طعمة الى أن «كلّ القوى السياسية في لبنان وعلى اختلاف توجهاتها ترى في العماد سليمان مرشحاً توافقياً، وتنصل البعض من هذا الامر هو لحسابات سياسية ضيقة، انما في المحصلة يبقى قائد الجيش الضامن لتوافق اللبنانيين وحاجة وطنية في هذه المرحلة الفصلية التي يجتازها لبنان». ورأى في بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية «ظاهرة غريبة لم نألفها في أصعب المحطات والمراحل التي شهدها البلد في كل المحن التي مرّ بها. وبالتالي فان الفراغ الرئاسي هو انتهاك فاضح للدستور وللحياة السياسية والبرلمانية المتميزة في هذا البلد. كذلك ان لموقع الرئاسة الاولى رمزيته المسيحية في المنطقة ودوره الوطني».
وثمن الوزير طعمة «الجهود العربية التي تبذل لحل المعضلة اللبنانية، الامر الذي تبدى عبر الجولات التي يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة والمساعي الخيرة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية ومصر والاخوة الخليجيون. ومن هنا استغرب بعض الحملات التي تساق ضد المملكة، مع التذكير بأن السعودية ليست طرفاً مع فريق في مواجهة فريق آخر. والسفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجه يلتقي كل الاطراف من قوى الموالاة او المعارضة. فالسعودية كانت ولم تزل على مسافة واحدة من كل القوى السياسية في لبنان كما لم يسبق ان تدخلت في الشأن اللبناني، بل كانت عاملا مساعدا وداعما للبلد في كل ازماته. وهذا تجلى خلال مسارعتها الى المساعدة في اعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، كما في مساهماتها الاقتصادية والمالية التي دعمت الوضع المالي للدولة اللبنانية. وهذه السياسة مستمرة على هذا النهج وثمة جهد كبير يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والاخوة في المملكة ما يتجلى بوضوح في الدور الحالي الذي يقومون به من اجل تنفيذ المبادرة العربية وانتخاب رئيس للجمهورية. فتلك هي سياسة المملكة ونهجها منذ قمة الرياض في العام 1976 وصولاً الى اتفاق الطائف، الى دعمها المالي والاقتصادي للبنان. لذا أدين هذه الحملات السياسية الموجهة بحق المملكة بحيث ان غاياتها واهدافها واضحة. ونحن كحكومة ولقاء ديمقراطي شجبنا ونشجب اي استهداف يطاول السعودية أو أي دولة خليجية وصديقة».
وأمل طعمة «من خلال الاجواء السياسية المتوافرة في ضوء الاتصالات العربية - العربية الى الجهود والمساعي القائمة على غير مستوى وصعيد» ان «تتضح الصورة في وقت ليس ببعيد وأن يتبلور مسار المبادرة العربية في ضوء هذه الاتصالات» مؤكداً ان «المجتمع الدولي يشدد على ضرورة انتخاب العماد سليمان. والدور السعودي يصبّ في هذا الاتجاه. ومن شأن ذلك وفي حال طبقت المبادرة العربية، ان يسود الاستقرار السياسي والاقتصادي لبنان ليستفيد من الطفرة النفطية والمشاريع العملاقة في المنطقة وتحديداً في الخليج بعدما خسر فرصاً كبيرة كان يمكن ان تساهم في نهضته الاعمارية والتنموية».
الى ذلك أعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل «رفض أي حديث عن تشكيل حكومة انتقالية تكون بديلا عن انتخاب العماد سليمان» معتبرا «ان الحديث عن حكومة انتقالية بالصيغة التي يُسوِّق لها البعض، تضرب ركائز النظام السياسي وتضرب موقع رئاسة الجمهورية وموقع رئاسة الحكومة». وقال امس: «اننا من موقعنا السياسي، نريد المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية للمسيحيين. كما نريد المحافظة على موقع رئاسة الحكومة كموقع للمسلمين السنة، والحفاظ على انتظام عمل بقية المؤسسات، لأنه بهذا وحده يمكن ان تحل الأزمة السياسية في لبنان».
واكد مجدداً «التزام حركة امل والمعارضة ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية»، نافيا ان «يكون الرئيس بري قد حمل في زيارته الى مصر وفي جولته العربية مبادرة غير المبادرة العربية». واشار الى ان «الرئيس بري يقول دائما ان تنقية العلاقات العربية - العربية وتحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسورية هما عامل مساعد وداعم من اجل حل الأزمة السياسية في لبنان. وهو دائما يقول ان الأولوية هي لإرادة اللبنانيين». وأكد أن بري «سوف يستمر في مبادرته وفي سياسة مد اليد لكل الأطراف. وسوف يستكمل اتصالاته العربية من اجل الوصول الى تسوية تحفظ لبنان ووحدته واستقراره». هذا، وانتقدت كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم «حزب الله» وحلفاءه في المجلس النيابي «موقف فريق السلطة الرافض للحلول وإصرار الادارة الاميركية على تعطيل كل الجهود الهادفة الى تحقيق تسوية انقاذية للبنان». وأكدت أن «أولوية المعارضة الراهنة هي في تنفيذ السلة المتكاملة لبنود المبادرة العربية من دون إبطاء».
في المقابل، قال وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي بعد لقائه القائمة بالاعمال الأميركية ميشيل سيسون امس، أن «الفراغ في رئاسة الجمهورية مسيء للبنان. ونحن نريد ملء هذا الفراغ بأسرع وقت وبالتفاهم بين اللبنانيين وباتفاق لبناني – لبناني». وأضاف «ان التكتل الطرابلسي كان ولايزال في صلب حركة 14 آذار على رغم تباين الآراء والمواقف أحيانا مع شركائنا». من جانب اخر حذّر «لقاء الوثيقة والدستور» في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر نقابة الصحافة، من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان بعد فراغ سدة رئاسة الجمهورية. ودعا المسؤولين الى العمل يدا واحدة لانقاذ البلد. وقد شارك في المؤتمر النواب السابقون عثمان الدنا، اوغست باخوس، محمود عمار، رفيق شاهين، انور الصباح، منيف الخطيب، ادمون رزق، والنائب الحالي بيار دكاش والسفير خليل الخليل نيابة عن والده الراحل النائب كاظم الخليل. وتغيب النائب السابق الياس الخازن.
وتلا رزق بيان «لقاء الوثيقة والدستور» ودعا اللقاء الموالاة والمعارضة الى «تخطي أسباب الفرقة والعمل معا لانقاذ البلد عبر تطبيق الدستور واحياء المؤسسات». وطالب مجلس النواب بان يجتمع فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمادة 49 من الدستور. وفي ختام المؤتمر سألت «الشرق الأوسط» النائب بيار دكاش الذي شارك في اتفاق الطائف، اذا كانت الحكومة والمجلس النيابي سيأخذان بما جاء في ورقة «لقاء الوثيقة والدستور» فقال: «اننا نعيش ازمة خطيرة من تاريخ لبنان تهدده في نظامه وكيانه ووجوده. لذا كانت هذه الصرخة التي يطلقها اللقاء تعبيراً عن الالم والمعاناة التي يمر بها لبنان واللبنانيون».