أعربت فرنسا أمس عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، البيان الرئاسي حول تطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي وضع حدا للحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006. وكانت فرنسا أعدت وتقدمت بمشروع البيان الى المجلس رسميا في الرابع من الشهر الجاري بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
واعتبرت الخارجية الفرنسية أمس، تعليقا على البيان الرئاسي، إنه «يعكس مجددا التزام الأسرة الدولية الدائم الى جانب لبنان وبالتحديد من أجل تطبيق كامل فقرات القرار 1701»، فضلا عن أنه «يعيد بوضوح تأكيد دعم قوة اليونيفيل» التي وصفتها الخارجية الفرنسية بأنها «عامل أساسي للاستقرار في ظروف صعبة». واشارت باريس الى المطلب الذي عبر عنه مجلس الأمن بشأن تحقيق تقدم أكبر في المسائل التي أثارها أمين عام الأمم المتحدة في تقريره الأخير الى المجلس، وذكرت منها احترام حظر إيصال السلاح وإقامة منطقة خالية من السلاح أو من المسلحين جنوب الليطاني واحترام الخط الأزرق ووقف الطلعات الإسرائيلية فوق لبنان ونزع سلاح الميليشيات، وترسيم حدود لبنان الدولية، وتسوية موضوع الأسرى الإسرائيليين واللبنانيين وموضوع مزارع شبعا وقرية الغجر. وشددت الدبلوماسية الفرنسية على أهمية الدعم الذي يتضمنه البيان لجهود بان كي مون، وطلبه من الأطراف المعنية و«تحديدا دول المنطقة» التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة إن باريس «لم تكن تتوقع هذا التأخير» الذي لحق بمشروع القرار الفرنسي والمعارضة التي واجهته، خصوصا في الفقرة التي تتحدث عن الانتخابات الرئاسية في لبنان وضرورة التعجيل في إجرائها. وكانت المعارضة جاءت من أكثر من طرف بينها ليبيا وأندونيسيا والصين. كذلك تعرض المشروع الفرنسي الأصلي للاختصار. غير أن المصادر الفرنسية اعتبرت أنه «حافظ على الأساسي وعلى الغرض المرجو منه» أي استمرار الدعوة الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل فقراته و«عدم اعتبار الوضع الحالي في الجنوب نهائيا».
وكان مجلس الأمن تمكن بعد مفاوضات طويلة وشاقة في الوصول الى تبني البيان الرئاسي. وقد اتسم بيان المجلس بلغته العامة بعد أن خضع إلى مفاوضات ساهمت فيها دول من مجلس الأمن وخارجه وبالتحديد سورية اذ حذفت من المشروع الذي تقدمت به فرنسا فقرات جوهرية، تشير الى تهريب السلاح عبر الحود السورية اللبنانية، وإلى نزع سلاح الميليشيات بما فيها ميليشيا حزب الله. واكتفى البيان بالإشارة الى ما ورد في تقرير الأمين العام، حيث نص على ان المجلس «يكرر تمسكه بالتنفيذ الكامل بجميع أحكام القرار 1701 ويؤكد من جديد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام». ويؤكد بيان المجلس على «الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم بشأن جميع القضايا الرئيسية، التي لا بد منها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل طويل الأمد على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام». وتجاهل بيان مجلس الأمن ما ورد في تقرير الأمين العام بان كي مون الذي قدمه قبل حوالي شهر، والتقارير التي قدمتها إسرائيل عن تهريب السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية إلى الأراضي اللبنانية. ولمح البيان إلى دور سورية وإيران في تنفيذ القرار 1701 واكتفى بالقول ان مجلس الأمن «يدعو جميع الأطراف المهتمة، ولا سيما في المنطقة إلى تكثيف جهودها الرامية الى تنفيذ القرار1701 بما في ذلك عن طريق التعاون مع الأمين العام». وقد اعترفت الولايات المتحدة بضعف فحوى ومضمون البيان، الذي تم التفاوض عليه على مدار حوالي 30 يوما. وقال السفير الأميركي زلماي خليلزادة «ان المناقشات قد قادت إلى بيان قوي، وقد استغرقت بعض الوقت بسبب مساهمة دول من داخل المجلس ومن خارجه». من جهة أخرى، ذكر الأمين العام بان كي مون، أنه لم يقرر بعد إرسال لجنة دولية لتسهيل ترسيم الحدود الدولية بين سورية ولبنان، وشدد على القول «سأواصل التشاور حول هذه المسألة بين البلدان المعنية». وفي بيروت، اعتبر حزب الله، في بيان اصدره امس، الخروقات الاسرائيلية للخط الازرق، وآخرها في خراج بلدة ميس الجبل، اعتداء خطيراً يهدد سيادة لبنان و«امعانا اسرائيلياً في انتهاك القرار 1701». ودعا الى «اتخاذ موقف ثابت وقوي لمواجهتها». وتساءل عن «موقف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) والفريق الحاكم في لبنان ازاء التمادي الاسرائيلي»، مشيراً الى خشية لدى الجنوبيين من «مشروع اسرائيلي لإحداث تغييرات جغرافية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة».