جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أول من أمس حبس المواطن العراقي رامي طلعت عبد العزيز و12 مصريا لمدة 15 يوما لاتهامهم مع 3 مصريين آخرين سبق أن أخلت النيابة سبيلهم، بتشكيل خلية جهادية. ونسبت تحريات مباحث أمن الدولة للمتهمين تشكيل تنظيم يكفر الحاكم، ويؤمن باستخدام العنف لقلب نظام الحكم، يتلقى أعضاؤه تدريبات بدنية وشبه عسكرية لتحقيق أغراضهم. ونفى المتهمون هذه التهم، وأكدوا أنها مجرد أقوال مرسلة لا يدعمها أي دليل، وأنه تربطهم علاقات الجيرة في السكن بمدينة المحلة الكبرى، وأخلت النيابة سبيل عدد منهم، لكن وزارة الداخلية قامت باعتقالهم. وكانت مباحث أمن الدولة قد اعتقلت المتهمين منذ شهرين، استناداً لقرارات إدارية، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة على دفعات خلال شهري مارس (آذار) الماضي وابريل (نيسان) الجاري. في سياق آخر قرر وزير الداخلية إبعاد 3 عراقيين من البلاد لدواعي «الصالح العام» كما جاء في قرار رسمي أصدره منذ أسبوعين، وأرجع مصدر أمني إبعاد العراقيين الثلاثة إلي عدم احترامهم القوانين، وأضاف أنه يجري إبعاد أي أجنبي يتم اتهامه بارتكاب جرائم أو يسبب مشاكل لغيره من المصريين، وأوضح أن وزارة الداخلية تجدد تلقائيا إقامات العراقيين المقيمين في مصر. والعراقيون الثلاثة هم غزوان غسان عبد القادر، وفراس فائق عبد القادر، ورؤيا رؤوف حسين.