أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بروكسل أمس الاتفاق في وقت قريب على مشروع قانون النفط والغاز لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، مشيرا الى تطوير التعاون مع الاتحاد الاوروبي. وقال امام نواب من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي «نقترب من اتفاق نهائي على مشروع قانون النفط والغاز مما سيسمح بتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية وبتطوير الاستثمارات».
وتعتبر الدول الغربية اقرار مشروع قانون النفط والغاز مرحلة اساسية في عملية المصالحة الوطنية في العراق وشرطا لتطوير الاستثمارات في هذا القطاع. ويهدف مشروع القانون الى توزيع الثروة النفطية بشكل متوازن في بلد يمزقه العنف الذي يجعل الشركات الاجنبية مترددة في الاستثمار هناك. ويملك العراق احتياطيا نفطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل لكنه يفتقد كثيرا التكنولوجيا المتطورة ورؤوس الاموال.
وقال المالكي الذي تتمحور محادثاته حول قطاع الطاقة انه يريد «تطوير العلاقات» مع الاتحاد الاوروبي الساعي الى تنويع مصادر امداده بالغاز للحد من اعتماده على روسيا التي تزوده بربع الكميات التي يحتاجها من هذه المادة. ويأمل الاوروبيون التوصل الى تفاهم مع العراق يؤدي الى تزويدهم بالغاز في المدى الطويل عبر خط انابيب «نابوكو» لنقل الغاز من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الى دول الاتحاد الاوروبي عبر الأراضي التركية وجنوب شرق اوروبا، أي انه يتفادى المرور بروسيا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيجري وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي يرافق المالكي محادثات بهذا الخصوص مع المفوض الاوروبي لشؤون الطاقة اندريس بيبلغس.
من ناحية ثانية، اعلن المالكي تصميم حكومته على أن تكون الانتخابات المقبلة المقررة في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعيدة عن سيطرة الميليشيات، وقال «نعمل على مواجهة الميليشيات من أجل ضمان عدم تأثيرها على إرادة المواطن العراقي». وخلال تناوله لتطورات إلى الوضع في بلاده، حاول رئيس الوزراء العراقي اقناع اعضاء المؤسسة التشريعية الاوروبية بفكرة أن العراق «يقترب من القضاء على الإرهاب» ويبذل جهوداً لـ«تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار، الأمر الذي يخلق مناخاً مناسباً لجذب الاستثمار الأجنبي».
وقال المالكي «إننا مصممون على قهر الارهاب». وتابع «اننا اكثر ثقة من اي وقت مضى باننا على وشك تحقيق انتصار نهائي على القاعدة وحلفائها الخارجين عن القانون». واعتبر المالكي ان تنظيم القاعدة في «عزلة تامة» في العراق ويبحث عن «ملاذ خارج الحدود» في الدول المجاورة، داعيا هذه الدول الى بذل كل الجهود لمنع حصول ذلك. وقال «نطلب من دول الجوار قطع جذور الارهاب ومنع الارهابيين من التسلل الى العراق» مطلقا تحذيرا موجها ضمنا الى ايران. وقال «سنقوم بكل المبادرات الممكنة لمنع التدخلات الاجنبية» في العراق مضيفا «نرفض اي تدخلات من الدول المجاورة» و«سنمنعها».
وتتهم الولايات المتحدة ايران بتحمل مسؤولية قسم كبير من اعمال العنف التي تقع في العراق من خلال دعمها لمجموعات متطرفة. واتهم قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس اخيرا ايران بلعب «دور مدمر» في هذا البلد، فيما اعتبر السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر ان الايرانيين يخوضون حربا «بالوكالة» مع الولايات المتحدة في العراق.
ويشتبه بأن طهران تساند جيش المهدي بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي شنت عليه السلطات العراقية اخيرا حملة عسكرية في البصرة بجنوب العراق. وبرر المالكي مجددا هذه الحملة محذرا من ان «كل الذين يقتلون العراقيين ويعذبونهم سيجابهون بموقف متشدد من جانبنا».
ويتضمن برنامج زيارة المالكي الى بروكسل التي بدأت أمس وتستغرق يومين اجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا تتمحور حول مختلف آفاق العمل الأوروبي في العراق، كما أنه سيجري مباحثات، ذات طابع أمني، اليوم الخميس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دي هوب شيفر.