شن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس، هجوما ناريا على معارضيه السياسيين، متهما اياهم بإدارة مافيا اقتصادية وبمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسته. وقال احمدي نجاد في خطاب القاه امام الآلاف في مدينة قم «بعون الله ودعمكم سنقطع هذه السنة، أيدي اولئك الذين يتلاعبون بأموال الدولة». وتابع الرئيس المحافظ «لقد تسللت تلك الشبكات القوية الى مراكز القرار والتشريع.. إنه عمل طويل الامد، ولا بد من قطع تلك الايدي واحدة واحدة وتغيير القوانين لكن ثمة مقاومة عنيفة». واتهم احمدي نجاد، الذي انتخب في يونيو 2005 على اساس برنامج وعد فيه بتحقيق «العدالة الاجتماعية»، خصومه من دون ان يسميهم، بمحاولة اطاحة حكومته بالتنسيق مع اعداء ايران. وقال ان «هدفهم واضح، البعض في الداخل يظنون انهم سيواكبون الاعداء (في الخارج) في الضغوط الاقتصادية والتهديدات لاطاحة الحكومة». واستهدف الرئيس احمدي نجاد بهذه التصريحات بوضوح اوساط في السلطة تسيطر على مواقع اساسية وتعتبر مقربة من الرئيس المحافظ السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. ويشرف رفسنجاني على مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعتبر اعلى هيئة تحكيم سياسية ومجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد الأعلى وعزله عند الاقتضاء. واضاف الرئيس الايراني ان معارضيه في الداخل، اكدوا خلال اجتماع سري انهم يسيطرون على «موارد البلاد المالية والنفطية» وانهم بذلك سيطيحون الحكومة. كما اتهمهم احمدي نجاد بالمسؤولية المباشرة عن التضخم المتسارع عبر ادخالهم على سبيل المثال «كميات ضخمة من الاموال الى السوق العقاري بمساعدة بعض المصارف الخاصة في الدولة». وارتفعت اسعار العقارات في ايران الى اكثر من الضعف في عام واحد، ولكن خصوم الرئيس يقولون ان الرساميل اتجهت الى السوق العقاري بسبب السياسة الحكومية التي لا تشجع الانتاج. واتهم احمدي نجاد احد خصومه وهو «رجل لا يزال اليوم يشغل منصبا مهما في مركز الحكم» بإدارة مافيا لاستيراد السجائر بطرق غير مشروعة. وتمثل السجائر المهربة في ايران سوقا ضخمة. واضاف «غالبا ما يطلق هذا الرجل تصريحات ويعطي تحليلات غريبة» حول الوضع السياسي والاقتصادي.
واضاف احمدي نجاد، رافضا الكشف عن اسم هذا الرجل، «انظروا الى المكان الذي تأتي منه ردود الفعل هذه وستدركون عمن اتكلم». وتأتي هذه التصريحات قبل سنة ونيف من الانتخابات الرئاسية وفي وقت تتصاعد فيه وتيرة الانتقادات حيال السياسة الاقتصادية للحكومة، وكذلك اقالة عدد من الوزراء. وارسل نحو 150 نائبا رسالة الى الرئيس يطالبونه فيها بالعودة عن اقالة وزير الداخلية مصطفى بور محمدي. واعتبر حزب «مؤتلفة» القريب من كبار تجار سوق طهران هذه التعديلات الوزارية «مضرة». وقال «سأمضي حتى النهاية لتغيير كل الاشخاص الفاسدين واجتثاثهم، وكذلك ولئك الذين يبدون نقصا في التصميم. لست اخشى شيئا».
ويأتي ذلك فيما عرض الناطق باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام، الذي يتعرض لانتقادات كثيرة استقالته على احمدي نجاد على خلفية انتقادات لطريقة معالجته لتعديل وزاري.
وكتب الناطق باسم الحكومة في رسالة وجهها الى الرئيس الايراني واوردتها وكالة فارس للانباء «أنا مستعد للاستقالة». واستشهد الهام من جهة بمشروع قانون اقره البرلمان في السابع من ابريل ويمنع تولي اعضاء مجلس صيانة الدستور الذي ينتمي اليه الهام، مناصب في الحكومة. ولا يزال هذا القانون بحاجة الى موافقة مجلس صيانة الدستور لاقراره نهائيا.
لكن الهام تحدث كذلك عن «حملة مدمرة ومتزايدة من الانتقادات» يتعرض لها «من قبل وسائل اعلام مناهضة للحكومة وتلفزيون الدولة فضلا عن نواب». وهاجم تلفزيون الدولة الناطق باسم الحكومة الاثنين في احد برامجه بشأن تعديل وزاري مقبل وصفه الهام في الخامس من ابريل، بأنه مجرد شائعة و«كذبة اول ابريل». ونفى الناطق حينها شائعات حول احتمال استقالة وزير الداخلية النافذ مصطفى بور محمدي ووزير الاقتصاد داود دنش جعفري.
لكنه تراجع عن اقواله هذه في التاسع من ابريل، معلنا ان الرئيس طلب من الوزيرين «تولي مناصب اخرى».