قالت مصادر مصرفية أمس إن البنك المركزي اليمني أقر بالغاء نسبة الفائدة التي كان يمنحها على الاحتياطيات الالزامية للبنوك التجارية العاملة في البلاد والمقدرة بـ10%، في قرار اثار حفيظة البنوك التجارية.
وأضافت المصادر، حسب تقرير لرويترز، ان قرار البنك المركزي قضى كذلك بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال الى 7% من 10%. كما تضمن القرار تخفيض الاحتياطي الالزامي على كل من الحسابات الجارية أو تحت الطلب أو الودائع الثابتة أو الالتزامات المشابهة بدون استثناء.
وأثار قرار البنك المركزي حفيظة البنوك التجارية العاملة في اليمن، التي رأت «أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة»، بسبب الغاء تلك الفائدة. وعبرت جمعية البنوك اليمنية في اجتماع عقدته عقب صدور القرار عن «انزعاجها من القرار المفاجئ». وقالت في رسالة الى محافظ البنك المركزي ان «موقفها رافض للقرار لما سينتج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك بصورة مفاجئة».
واقترحت الجمعية على المحافظ في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 بالمائة الى 11%. وعللت ذلك «بالغاء العائد على الاحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد اذونات الخزانة وتأثيره سلباً على ايرادات البنوك المرهقة أصلاً بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها».
وقال مسؤول في البنك المركزي ان القرار يصب في مصلحة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن على حد سواء، حيث ستتمكن من تحرير 17 مليار ريال من الاحتياطات الالزامية.
وقال نبيل المنتصر وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك ان القرار يهدف أيضا الى المساواة بين البنوك التجارية والاسلامية، لان الاخيرة لا تتقاضى أية أرباح على مبالغ احتياطاتها الالزامية من البنك المركزي، حسب نظام عملها القائم على الشريعة الاسلامية. وأرجع معارضة البنوك التجارية لهذا القرار لتخوفها من توسيع أنشطتها الاستثمارية وتقديم القروض للمستثمرين وغيرهم. ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن المنتصر قوله، ان البنك المركزي استهدف من القرار التخلص من الاعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية على احتياطاتها الالزامية والتي كانت تصل الى أكثر من ستة مليارات ريال سنوياً. (الدولار يساوي 197 ريالاً يمنياً).