أكد الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، أن بلاده ستعمل عن كثب مع وكالة الطاقة الدولية، بشأن برنامجها للطاقة النووية، وذلك بهدف طمأنة العالم بأنه برنامج سلمي.
وقال الشيخ عبد الله، إن الإمارات ناقشت خططها مع دول منها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. وأضاف أن الإمارات تدرك الظروف الخاصة والاعتبارات المحيطة، ليس فقط بنشر مفاعلات نووية، بل أيضا بالتقييم البسيط لمثل هذه الامكانية.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات ترغب في توضيح أهدافها السلمية والواضحة، احتراما لتقييمها الحالي لبرنامج سلمي للطاقة النووية.
وعلى النقيض من إيران، قالت الإمارات إنها لن تخصب اليورانيوم بنفسها، بل ستستورد الوقود النووي لمحطاتها، مما يبدد أية مخاوف بشأن الهدف من خططها.
وذكرت وكالة رويترز، ان تصريحات الشيخ عبد الله جاءت في بيان، بمناسبة إصدار الإمارات «وثيقة السياسة العامة للدولة» بشأن خططها النووية. وقال الشيخ عبد الله إن برنامج الإمارات النووي، سيتمتع بالشفافية التامة وبأعلى معايير الأمن والسلامة، فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي، والعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت الإمارات انها تعتزم استحداث هيئة بميزانية تبلغ 100 مليون دولار، لبحث تطوير الطاقة النووية، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها انتعاشا، نتيجة الارتفاع القياسي في اسعار النفط. واشارت إلى أنها ستضع مجموعة قوانين تحكم القطاع وتنشئ سلطة للمراقبة النووية ومجلسا استشاريا دوليا يضم خبراء نوويين، بالاضافة الى طلب المساعدة من حكومات أخرى.
وستعرض الامارات على مستثمرين اجانب اقامة مشروعات مشتركة لبناء وتشغيل محطات كهرباء لا تستخدم سوى مفاعلات الجيل الثالث، التي تعمل بالماء الخفيف.
وقالت شركات «توتال» و«سويز» و«اريفا» الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنها ستطور مفاعلات نووية من الجيل الثالث في الإمارات، وإن من المحتمل أن تدخل الخدمة في 2016.
وكان مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرح لوكالة رويترز قبل أشهر، بأنه لا يتوقع أن يرى مفاعلا نوويا يعمل في الخليج قبل عام 2020.