انسحبت المجموعة النيابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي معارض)، من مجلس المستشارين المغربي، بحجة ضعف أداء المؤسسة التشريعية. واعتبر مراقبون للشأن السياسي بالبلاد، الخطوة أمرا غير عادي، بسبب تزامنه مع الجولة الثالثة والحاسمة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية المقررة اليوم، واقتراب موعد الفاتح من مايو (ايار) الذي يصادف الاحتفال العالمي للطبقة الشغيلة.
وتسود تساؤلات بخصوص من يقف وراء القرار المثير، حيث يسود الاعتقاد بأن الانسحاب يعد بمثابة عودة قرارات قوية الى الساحة الاجتماعية، لزعيم الكونفدرالية، محمد نوبير الاموي، الذي اشتهر بمواقف مماثلة في الماضي، لكن مراقبين يعتقدون أن الاموي، الذي اعتاد دائما رفع سقف مطالب نقابته، يجنح في النهاية إلى تليين مواقفه وتغليب أسلوب المفاوضات، مع الإشارة إلى أن الحكومة الحالية لمحت إلى صعوبة الاستجابة لسائر مطالب النقابات.
وقال المستشار خالد لهوير العلمي لـ «الشرق الأوسط» إن قرار الاستقالة جاء نتيجة تغييب دور مجلس المستشارين في مراقبة الحكومة، حيث تم رفض جميع التعديلات التي اقترحتها مجموعته النيابية أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، ولجوء صلاح الدين مزوار، وزير المالية الى الفصل 51 من الدستور، الذي يصفه البرلمانيون بسيف مسلط على رقابهم، إذ يمنح للحكومة حق الاعتراض «الفيتو» على كل تعديل يرمي إلى الرفع من أعباء الموازنة، كونها ستخل بالتوازنات المالية.
واعتبر العلمي أن مجموعته النيابية المكونة من 10 اعضاء قامت بما يمليه عليها الواجب، كونها تمثل جزءا من الأمة المغربية، ولا يمكنها مساندة القرارات الحكومية الرامية الى دعم الشركات الكبرى والمصارف من خلال تخفيضات هامة في النسب الضريبية المفروضة عليها، والمساهمة بالتالي في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الموافقة على رفع أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، والتغاضي عن المضاربين في سوق العقار. وكانت المجموعة النيابية، انسحبت يوم الأربعاء الماضي من جلسة مجلس المستشارين، احتجاجا على «غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفهية» التي تعد إحدى وسائل الرقابة على العمل الحكومي.